أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا إداريا يلزم بموجبه النيابة العامة في الإمارة قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع مستعينة في ذلك بالجهات الحكومية المختصة، مثل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متمثلا في “مراكز التنمية الأسرية وإدارة سلامة الطفل”، ومجالس الضواحي والقرى والمجالس البلدية.