تخوض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير على تغير عدد أعضاء الكونغرس الممثلين لكل ولاية.

وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.

وفي يوليو، وفيما كان الإحصاء جارياً، أمر ترامب حكومته بأن لا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.

وأوضح الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد أبرز قضايا ولايته، أنه لا يريد “إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية”.

وعند تحديد عدد النواب المخصصين لكل ولاية، يجري احتساب كل سكان الولايات ما عدا الأجانب الموجودين فيها بموجب تأشيرة دخول موقتة.

ولجأت عدة ولايات ديموقراطية مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية.

وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ. وعلى ترامب أن يقدم إلى الكونغرس مطلع يناير نتائج إحصاء عام 2020 وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية.

وتستمتع المحكمة العليا الاثنين إلى حجج الطرفين خلال جلسة تعقد عبر الهاتف بسبب وباء كوفيد-19، ويفترض أن تصدر قرارها بشكل سريع.

وفي عام 2019، منعت المحكمة بغالبية بسيطة (بصوت 5 قضاة من أصل 9) إضافة الجنسية على استمارة الإحصاء، في خطوة من شأنها أن تؤثر على العديد من الأجانب الذين قد يترددون بالإجابة على الاستمارات، ما قد يؤدي بالتالي إلى سوء تقدير عدد الولايات التي فيها عدد كبير من المهاجرين.

ومنذ ذلك الحين، سمى ترامب قاضية جديدة في المحكمة العليا وأصبح عدد القضاة المحافظين ستة، عيّن الرئيس المنتهية ولايته ثلاثة منهم.
لكن يمكن أن يكتفي القضاة بمعاينة المسائل الاجرائية وتفادي التطرق إلى القضية الإشكالية.

وبحسب دراسة لمركز “بيو” للاحصاءات، قد تخسر ثلاث ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، مقعداً خلال العقد المقبل، فيما قد تربح منيسوتا وألاباما وأوهايو، مقعداً، إذا ما جرى التصديق على التعديل.