أشار التحليل الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية لدول الخليج. حيث يتراوح الإنتاج المرتبط بالطاقة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعمان ما بين 40% و50% من مجمل الإنتاج. في حين تعد الإمارات والبحرين من بين الدول الأقل ارتباطاً بقطاع النفط وهو ما يمثل نسبة 30% و10% من مجمل الإنتاج على التوالي. بينما تواجه الكويت أكبر تهديد لاعتماد 60% من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط.

ومن جهة أخرى، يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، ويمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانية في سنة معينة. في الواقع، ارتأت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015.

وقال كميل عقاد الخبير الاقتصادي في شركة آسيا للاستثمار إن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساساً على الاستهلاك المنزلي. ويذكر أن الحكومة الكويتية قد زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، ما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.

وحتى الآن، صمد الاقتصاد في وجه انخفاض أسعار النفط ولكنه لا يبدو قادراً على الصمود أكثر في ظل الظروف الراهنة، إذ إن تراجع عائدات النفط إلى النصف قد بدأ يعيق التوازن المالي. مما يتوجب على الحكومة في نهاية المطاف أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح للزيادة من دافعيتها لاتخاذ خطوة حازمة.

وأشار التقرير إلى أنه كما هو الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة وحاجة القطاع العام إلى الانكماش. هذا ولم تُسفر المحاولات العديدة لمعالجة هذه القضايا عن أي نتائج، كما تم مشاهدته في خطط التنمية السابقة، حيث لم يتم تنفيذ المشاريع. وقد توسّع الاقتصاد في صناعة النفط في حين بقي الاستثمار الخاص راكداً في السنوات العشرين الماضية، حيثُ كان الجمود السياسي سبباً رئيسياً وراء هذا الخمول.

أما في هذا العام، قد تمت الموافقة على خطة تنمية أخرى مدتها خمس سنوات للفترة ما بين 2015 و2020 بميزانية إجمالية تقدّر بحوالي 34 مليار دينار أي بما يعادل 116 مليار دولار. وتعد هذه مؤشرات إيجابية ولكن يتوجّب على الحكومة اتباع خطتها بسرعة.