نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، ردا حول ما تردد بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأصدر المركز توضيحاً قال فيه إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة ألا صحة على الإطلاق لخصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليست لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.

وأكدت  الهيئة على أن قناة السويس ستظل دائما وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وأكدت  أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورا مهما في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وناشدت هيئة القناة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تسبب بلبلة في الرأي العام وتثير غضب المواطنين.