صادق السويدي – البحرين

اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والأخشاب، والعمالة المنزلية، والذي عقد في الفترة 19 حتى 21 نوفمبر 2024م، في العاصمة البحرينية المنامة بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش إبرت الألمانية والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، حيث أكد المؤتمرون على أهمية الشراكة مع المنظمات العمالية الدولية، والسعي نحو بلورة الرؤى حول القضايا العمالية، كما يؤكد على العمل المشترك بين الشركاء الاجتماعيين، أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب عمل، وعمال).
إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نؤمن بقوة الحوار، وقدرته على تقريب وجهات النظر، لذلك فإننا في كافة فعاليتنا ندعو إلى أن يطرح الجميع رؤاهم حول القضايا، ومن بينها قضية العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي يناقشها هذا المؤتمر، لذلك ارتأينا أن يطرح الجميع رؤاهم وأفكارهم، سواء أطراف الإنتاج الثلاثة، أو المنظمات العمالية المحلية أو الدولية، أو مؤسسات المجتمع المدني، ونرى أن وضوح كل طرف في عرض أفكاره، مهما بدت متعارضة مع طرف آخر، إنما هو السبيل من أجل تلاقح الأفكار، والوصول إلى نقاط مشتركة ووسطية تسهّل بعد ذلك صنعَ التسويات. والاتحاد العام مع هذا يؤكد على تمسكه بالدفاع عن الطبقة الأضعف، وهم العمال، مواطنين أو مهاجرين، وذلك نابع من إيمانه بأن اتحاد العمال في العالم هو مصدر قوتهم، لذا فهو دائما ما يدعو إلى حركة عمالية موحدة على مستوى العالم.

وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
– العمل على إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي ليكون فرصة لمتابعة كل القضايا التي تخص العدالة الاجتماعية والشاملة وعلاقتها بالديمقراطية وتبادل الخبرات بين شتى التجارب الدولية.
– العمل على تحسين آليات المراقبة والتفتيش بما يكفل الحماية الشاملة لجميع العمال.
– توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة العمل على أن يشمل القطاعات الغير المنظمة.
– العمل على زيادة الوعي لدى العمال بالقوانين والتشريعات التي تعطي الحق لهم في كل أشكال الحماية التي يوفرها القانون في البلد المستقبل و بلد المنشأ..
– إنشاء مجلس أعلى اقتصادي اجتماعي لمراجعة سياسات الأجور والتشريعات التي تؤثر في المستوى المعيشي بما فيها تحديد أدنى لكل مهنة.
– تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل التجارب والاستفادة من الممارسات الناجحة.
– تعزيز دور ومسؤولية منظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تمييز للجنس والجنسية والعمر والدين والمعتقد وغيرها.

– إنشاء منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية للعمالة الوافدة من العقد حتى التقاعد ضمن منظومة دولية تكفل الحياة الكريمة في ما بعد التقاعد.
– تعزيز دور التفاوض الثلاثي على مستوى النقابات الأساسية والحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.
– تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزير توفير الحماية الاجتماعية لها بما فيها حماية الأمومة والطفولة.
– ضمان الانتقال العادل للعمالة في ظل الخطوات المتسارعة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
– العمل على القيام بحملات المناصرة والدعم من خلال التشبيك مع المنظمات والنقابات الدولية والعمل على عقد برتوكولات عمل تثبت حق الدعم المناصرة.
– تشجيع التعاون الإقليمي لتحسين و تحقيق المساواة في الوصول الى الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الشاملة.
– تطوير نظم الحماية الاجتماعية لتكون مستدامة ومرنة وتعزيز الشفافية والمسائلة ضمان استدامة واستمرارية صناديق التقاعد وعدالة تعويض نهاية الخدمة.
– استبدال مصطلح خدم المنازل بالعمالة المنزلية أينما وجدت في التشريعات المحلية.