أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” دخول قرار مجلس الوزراء رقم / 27 / لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر مارس الجاري .. فيما استقبلت الهيئة حتى الآن أربع طلبات من شركات كبرى عاملة في الدولة سجلت خلالها 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال.
وأكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أن الهيئة بدأت حملات توعوية للتجار والموردين من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة اعتبارا من مطلع الشهر الجاري للتوعية بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات والتي ستطبق إلزاميا .

وتحتفي الدولة اعتبارا من يوم غد الأحد بـ ” أسبوع المرور الخليجي ” ..

فيما اعتبر سعادة المعيني أن مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات تعد واحدة من أبرز اللوائح الفنية التي تخدم هذا الإطار خصوصا ما يتعلق بالسلامة العامة للأفراد المنتقلين على متن المركبات لاسيما إذا كانوا من فئة الأطفال.

وأشار سعادته إلى أن منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا في وجود شهادة مطابقة تفيد بأن المقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية والتي هي بالتبعية متماشية مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الإطار.

وأوضح أن القرار يلزم التجار والموردين كافة بضرورة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة قبل طرح منتجات جديدة من مقاعد الأطفال في الأسواق للبيع.

وأكد سعادته أن الهدف الرئيس من القرار هو توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية ويترتب على الشركات التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري.

وبين أنه من أبرز المتطلبات أن يوفر التجار علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه .. فيما تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة ستضع برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية على المستوى المحلي في كل إمارة بالتزامن مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة .. موضحا أن الهيئة والجهات الشريكة سيمكنها التفتيش وأخذ عينات من المنتجات وفحصها والتأكد من أن جميع منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح أي منتج في الأسواق قبل حصوله على شهادة المطابقة من “مواصفات”.

وذكر سعادة المعيني أن الهيئة نفذت حملتين توعويتين للجمهور بشأن النظام وتعاونت مع حملة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة للتوعية بأفضل الممارسات وأعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات.. لافتا إلى أن التكامل والتنسيق بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ الحملات التوعوية بخدمات الهيئة وأنظمتها سيرفع من مؤشرات جودة الحياة في الدولة ويقلل من إصابات الأطفال في حوادث المركبات.

وتتضمن الإجراءات التي ستتخذ في حال إخلال المنتجين أو الموردين بالنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات ..إزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة بما في ذلك سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه أو إعادته إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا أو إتلافه إذا كان منتجا محليا أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تحددها الهيئة.

وكانت “مواصفات” قد أعلنت الأسبوع الماضي للتجار في الدولة – عبر الموقع الإلكتروني – التعليمات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات التشريع وتوضيح آليات قبول تقارير الفحوصات المخبرية على غرار الفحوصات المخبرية الصادرة من مختبرات حاصلة على الإعتماد وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO17025 لهذا النظام بمدة تزيد عن 3 سنوات.