أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة المرورية «لا للهروب من مكان الحادث» للحد من ظاهرة هروب بعض السائقين من مكان الحادث بعد تسببهم بوقوعه، والتوعية بشأن الآثار السلبية الناتجة عنها، وذلك في إطار سعي شرطة عجمان لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن إطلاق هذه الحملة جاء بهدف التصدي لظاهرة هروب بعض السائقين من موقع الحادث المروري بعد تسببهم بوقوعه، وللحد من الآثار الناجمة عن هروبه، التي تنعكس بخسائر مالية للمتضررين، وخسائر في الأرواح في حالة وقوع إصابات بليغة لم يبلغ عنها المتسبب بسبب هروبه، ما يؤدي إلى تأخر وصول دوريات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأضاف المقدم سيف الفلاسي أن الهروب من موقع الحادث دون مبرر يزيد الأمر تعقيداً ويضيف تهماً جديدة على المتسبب تصل إلى 3 تهم مختلفة، منها ما يندرج تحت قانون السير والمرور الاتحادي ومنها ما يندرج تحت طائلة قانون العقوبات، ففي حال ارتكاب أي حادث مروري وفرار المتسبب تسند إليه تهمة الهروب من مكان الحادث، وتهمة الامتناع عن المساعدة، وتهمة المساس بسلامة جسم الآخرين.

إضافة إلى المخالفات والنقاط السوداء إذا كان مسرعاً أو لا يحمل رخصة قيادة أو غيرها مهما اختلفت الأعذار. وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس أو الغرامة لعدم الوقوف دون عذر مقبول عند التسبب في وقوع حادث مروري، وبكلتا العقوبتين إذا نتجت الإصابات بوقوع الحادث.

ويغرم في حالة عدم الوقوف عند التسبب بحادث بسيط بغرامة قدرها 500 درهم و8 نقاط مرورية للمركبة الخفيفة و1000 درهم و16 نقطة مرورية للمركبة الثقيلة، وحجز المركبة لمدة 7 أيام للمركبة الخفيفة. ودعا المقدم سيف عبد الله الفلاسي السائقين عند التسبب بحادث مروري إلى التريث وتحمل المسؤولية دون تعقيد الوضع بالهرب.

موضحاً أن كل قائد مركبة معرض لوقوع الحوادث نتيجة السرعة أو عدم الانتباه أو الإهمال وغيره، والإجراءات واضحة ومحددة وبسيطة وتنتهي في زمن محدد لا تستدعي الهروب، إذ إن التوقف والاعتراف بالخطأ حل لإنهاء الحادث، وإثبات للولاء والانتماء وتقدير حقوق الآخرين، ومساعدة المصابين واجب ديني ودليل للمواطنة الإيجابية، والثبات والاتصال بالشرطة فوراً هو التصرف الأمثل لتفادي المساءلة القانونية وتفاقم الإجراءات وتحول النتيجة من مخالفة مرورية إلى تهم جنائية وقضايا طويلة المدى.