اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018، إذ أصدر المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم، وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017، وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن الموازنة العامة لحكومة عجمان تأتي ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان، وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على محاور عدة، منها محور «مجتمع سعيد»، ليشكّل 65% من إجمالي النفقات، وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة، ويليه محور «اقتصاد أخضر»، إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات، وأخيراً نسبة 9% من نفقات الحكومة، لتحقيق محور «حكومة متميزة»، بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع، وتطوير بيئة الأعمال وتحسينها، والتحول الرقمي والذكي، لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.

من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، إلى أن الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي عكست توجهات صاحب السمو حاكم عجمان، ورؤية عجمان 2021، ورؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة.

وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر، إذ جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32 %، وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، يليه قطاعا مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27%، ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27%، وأخيراً قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14%.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن حقوق الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة لمشاريع قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية التي لن يقتصر نفعها على المدى القصير فحسب، وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لا سيما أن عجمان تشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً ملحوظاً.

وأكد سعي حكومة عجمان الحثيث خلال السنوات المقبلة لتطوير أداء الموازنة العامة، التزاماً منها بالاستدامة المالية، وتحقيقاً لأهداف ورؤية عجمان 2021.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 تم إعدادها وفقاً للخطة المالية القصيرة المدى 2016-2017-2018، وجاءت تعبّر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة، تعتمد على أفضل الممارسات الدولية التي تم توجيه بعض نفقاتها لدعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات والمحاور المختلفة، مما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة ويعزز تنافسيتها.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية للإسهام والتعاون مع دائرة المالية، ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 وفق أفضل الممارسات.

وأكد مروان أحمد آل علي، المدير العام لدائرة المالية، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة وبلا عجز وبفائض تشغيلي بنسبة 30%، مما يوضح قدرة عجمان على تمويل جميع النفقات التشغيلية، وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية، نتيجة تبنّي سياسات مالية منضبطة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة، ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية الذي يشكّل انطلاقة جيدة في تبنّي ممارسات حديثة في إدارة الموارد المالية للحكومة بكفاءة وفعالية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ بعض المشاريع المهمة والحيوية في الإمارة، وهو الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، ويحقق كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقال إن النفقات الحكومية للإمارة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم وفق رؤية عجمان 2021، وقد سجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 16% عن العام المالي 2017، وجاءت هذه الزيادة من جراء التركيز على تلبية احتياجات الإمارة، كما أتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين، مشيراً إلى أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة قد حظيت بما نسبته 30% من إجمالي الموازنة، بما يخدم رؤية عجمان 2021، وتحسين المناخ الاقتصادي العام للإمارة، بما ينعكس على سعادة المجتمع.

وتوقّع أن يعتمد تمويل الموازنة العامة بشكل مباشر على العمليات الجارية في الإمارة، وأشار إلى اهتمام دائرة المالية، بشكل خاص، بتطوير هيكلة الإيرادات في الحكومة، وإعادة هندسة الرسوم المحلية، وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وتنويع وسائل التحصيل، وهو ما انعكس إيجابياً على زيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ هذا العام.

انتهجت حكومة عجمان، خلال السنوات الخمس الماضية، سياسات مالية من شأنها المحافظة على مستويات متدنية من الفائض الكلي للموازنة في صورة احتياطي، لمواجهة أي نفقات غير متوقعة، وتوجيه الفائض التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية، ودعم مشاريع البنية التحتية والشؤون الاقتصادية، بما يحقق دعماً للاستدامة المالية للحكومة التي تسهم في الحفاظ على مستويات الحياة الراقية.