أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واستباقها للمستقبل وتوجيهاتها للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة وريادتها العالمية أتت مرة أخرى بثمارها ودفعت اقتصاد دبي إلى نمو متسارع هذا العام مقارنة بالعام الفائت، ومن المتوقع أن يستمر على هذا النهج في العامين المقبلين مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي وبالتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي، ومتجاوزاً الضعف النسبي في الحركة الاقتصادية التي تسود المنطقة نظراً لإجراءات التكيف مع أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي.

وتعكس النتائج التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حول توقعات وصول النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 3.2% هذا العام وإلى 3.5% في 2018 و3.7% في العام 2019، البيئة المثالية المحفزة لممارسة الأعمال، بالإضافة إلى سياسات واستراتيجيات الإمارة الهادفة للانفتاح على العالم والتنويع والاستدامة، فضلاً عن مبادراتها في مجال البنية التحتية، ومواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز لدبي.

وتشهد حركة التجارة العالمية لهذا العام تعافياً ملحوظاً في معدلات نموها، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% هذا العام مقارنة بــ 1.3% للعام الماضي، حيث تشكل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم التي انتهجتها الدولة الحجر الأساس في دعم وتعزيز مشاركة منتجي البضائع والخدمات بالإمارة في سلاسل القيمة العالمية وزيادة الصادرات وتنويعها والتحسين المستمر في جودتها. وتواصل دبي تعزيز موقعها المحوري على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية بعد أن وصل إجمالي التجارة الكلية (المباشرة والمناطق الحرة) إلى 985 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وساهمت التحسينات المستمرة في جودة وآلية الخدمات والسلع المقدمة إلى العملاء، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر الجوي والبحري على استقطاب 12 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار من شتّى أنحاء العالم. ويتجاوز هذا النمو المعدل العالمي لنمو الزوار البالغ 4% وأيضاً الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار -4% في العام نفسه بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة.

وستسهم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة في جذب المزيد من الزوار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي 2021 الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020.

وتشير التوقعات إلى تحقيق ثلاثة قطاعات مستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 أداءً استثنائياً في عام 2017 مقارنة بالسنة الماضية، وهي: صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 16%، وصادرات الألمنيوم والمعادن بنسبة 13%، وصادرات الآلات والمعدات بنسبة 11%. وتماشياً مع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 وشعار المدينة «عينٌ على المستقبل»، تم إنشاء منصّات تمويل جماعي لتعريف المستثمرين بأصحاب المشاريع الناشئة في المدينة، كمنصة يوريكا للتمويل الجماعي، ومنصّة ماغنت، هذا إلى جانب قرار عمالقة التكنولوجية مثل غوغل وعلي بابا وأمازون وغيرها بدخول سوق المنطقة عبر دبي.

وعلى صعيد النمو الذي ستشهده قطاعات التنمية الاقتصادية مع نهاية العام الحالي، نشاط التجارة يساهم بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بدبي، وأن تصل نسبة مساهمة أنشطة الخدمات اللوجستية 16% وأنشطة الخدمات المالية بنسبة 11%. كما من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة نمواً بمقدار 5.1% مع مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بمعدل 5% في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع العقارات وخدمات الأعمال بدبي بنسبة 4.3% و3.8% و3.9% في أعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي، وأن يسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3.0% و3.8% و4.0% في العام الحالي والعامين المقبلين على التوالي.

وسيشكل قطاع النقل حافزاً أساسياً لنمو قطاع الإنشاءات خلال الفترة التي تشملها التوقعات، ولا سيما مع السير قدماً في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى بما فيها مشروع شركة «الاتحاد للقطارات»، ومشروعا تمديد خط «مترو دبي» وتوسيع ميناء الحاويات في جبل علي. وسيعزز هذا القطاع نموه مستفيداً من مركز دبي الرائد بمجال الخدمات اللوجستية، وكذلك موقعها المتميز الذي يتوسط القارات الثلاث ويربط بين أبرز الطرق التجارية.

وأظهرت آخر التوقعات الاقتصادية التي نشرتها «اقتصادية دبي» هيمنة قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والتصنيع والعقارات على المشهد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وجاءت موازنة دبي لسنة 2018 لتعزز مسيرة التحول إلى اقتصادي معرفي بتخصيص 8% من إجمالي إنفاق الحكومة لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار. وتساهم الجهود المشتركة في نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار لتكون دبي منصة عالمية للصناعات المبتكرة والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة. وأطلقت دبي عدداً من المبادرات مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، و«مركز حمدان للإبداع والابتكار»، ومبادرة «شركاء دبي للابتكار».