بدأت الكويت اليوم تطبيق التعرفة الجديدة للعقار الاستثماري، وهي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون إلى الكويت، لتنهي الدولة النفطية عصر الكهرباء والماء الرخيصة للمقيمين.

وتم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150% لكل كيلووات كحد أدنى، وزيادة بخمسة أضعاف لكل ألف غالون مياه.

وستحتسب التعرفة الجديدة طبقا لشرائح الاستهلاك بعد أن كانت ثابتة في السابق، وستكون كالتالي:

تبدأ بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلووات، بزيادة 150% عن التعرفة السابقة التي كانت عند فلسين، ثم ترتفع لـ 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الـ 2000 كيلووات وما فوق.

تعرفة استهلاك الماء حددها القانون الجديد بـ 4 دنانير للألف غالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس سابقا.

ويعتبر العقار الاستثماري من أكثر الفرص الاستثمارية التي يقبل عليها المستثمرون أفرادا وشركات، نظرا لعائدها المستقر الآتي من إيجارات شقق الوافدين، ويعتبر أي تغيير فيه حساسا لناحية العوائد.

وكان قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والذي صدر في 22 مايو من العام الماضي، أعطى مهلة مدتها سنة وثلاثة أشهر لبدء التطبيق، وهي فترة لترتيب الأوراق، حيث شهدت الفترة الماضية تداول مئات العقارات بيعا وشراء، اذ اقدم بعض المستثمرين إعادة ترتيب مراكزهم ببيع هذه العقارات لعدم فقدان العوائد التي كانت حتى العام الماضي فوق 7%، وهي أعلى بكثير من عوائد الودائع المصرفية أو عائد توزيعات الأسهم المصرفية التي ظلت عند متوسط 3%.

وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن السوق يشهد تقييمات جديدة للعقارات الاستثمارية الآن، وهذا بدوره خلق فرص للمستثمرين العقاريين الذين يشترون الآن، إذ إن هذه التقييمات الجديدة أصبحت أقل، وبالتالي أصبحت مغرية للشاريين وبعوائد أفضل. وقال: “السوق الآن هو سوق شراء”، مرجحا بقاء العوائد فوق 7% للمشترين الجدد رغم الزيادة في أسعار الكهرباء. وكان تقرير صدر حديثا لبنك الكويت المركزي كشف عن تراجع مبيعات القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 30% و33% على التوالي.

وحول تأثير هذه الزيادة على إحداث بطء إضافي للسوق العقارية، قال الجراح إن التعرفة الجديدة “مقبولة” والسوق قادر على استيعابها ولن يكون لها تأثير سلبي على السوق العقارية.

لكن ترجيحات السوق التي رصدتها “العربية” توقعت أن تضغط القرارات الحكومية في زيادة الرسوم والضرائب على الشركات العقارية المستثمرة في العقار السكني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نشاط العقارات ومبيعاتها، ما قد ينتج عنه تأثير سلبي على أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة الكويتية.

وعند سؤاله من سيتحمل زيادة الكهرباء والماء المالك أم المستأجر، قال الجراح إن ذلك يستند إلى بنود التعاقد بين المالك والمستأجر، وبالتالي يختلف من حالة إلى حالة. لكنه استدرك أن الزيادة هي بحدود فلسين ونصف الفلس، وهي لن تؤثر كثيرا على العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن الإشغال في العقار الاستثماري يفوق 90%.

وقال المحلل المالي محمد الثامر إن موضوع زيادة التعرفة على الكهرباء والماء يفترض أن ينظر له بطريقة مختلفة، فهذه البداية في زيادة الرسوم والضرائب، وهنا بيت القصيد. وأضاف أن هذه القرارات ستؤثر على سلبا على الطبقة الوسطى المعروفة بقدرتها المالية على الإنفاق، وستبدأ تدريجيا في تقليل إنفاقها، وسينعكس ذلك على حركة الاستهلاك في المحلات والمولات وغيرها لتؤثر لاحقا على القطاع الخاص ككل.

ومازالت الحكومة تدعم أسعار الكهرباء، حيث تتحمل حاليا ما قيمته 35 فلسا على كل كيلووات، حسب معلومات حصلت عليها “العربية” من مصادر موثوقة. يذكر أن المس في السلع والخدمات المدعومة يشعل موجة اعتراض شعبية في الكويت، تنعكس سريعا على أعمال البرلمان. فمثلا، شهدت البلاد موجة اعتراض بعد قرار حكومي سابق لزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 80%، وسرعان ما ضغط النواب لتعويض المواطنين بجزء من فاتورة البنزين، ومازال الملف لم يحسم حتى الآن، لكن تأثير هذا الاعتراض لعب دورا لاحقا في تدخل النواب بقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء، وإعفاء المواطنين من هذه الزيادة في سكنهم الخاص.

وكان تقرير لوزارة المالية كشف أن الأموال التي سيتم تحصيلها من زيادة أسعار الكهرباء والماء تفوق الـ100 مليون دينار كويتي، أي سيخفض بنحو 3.3% من إجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات العامة بحجم 3 مليارات دينار، ونحو 1.5% من العجز الفعلي الذي سجل العام الماضي عند 6.5 مليار دينار.

يشار إلى أن زيادة تعرفة الكهرباء والماء تم تطبيقها بالفعل على العقار التجاري في 22 مايو الماضي. وفي هذا الإطار، اعتبر الجراح أن المقترح السابق كان مبالغا به بزيادة التعرفة بنسبة 700% (15 فلسا) على العقار التجاري، أما اليوم فالزيادة متدرجة. ونفى أن تتأثر الشركات المالكة للمجمعات التجارية بزيادة أسعار الكهرباء، قائلا إن الفاتورة سترتفع على السلع والخدمات وبالتالي الزيادة سيتحملها المستهلك النهائي.

وبحسب وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني يعاني نشاط قطاع العقار الاستثماري حالة من التباطؤ، فحيث تراجع عدد الصفقات بواقع 25% على أساس سنوي في يونيو الماضي ليصل إلى 74 صفقة.