أكد “كوميرز بنك” الألماني، أن استمرار عزل قطر قد يدفعها إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي، موضحا أن استخدام المياه الإقليمية الإيرانية سيضر بصادرات قطر من الغاز والنفط..

ومع دخول أزمة قطع العلاقات مع قطر من الدول الداعية لمكافحة الارهاب وهي: السعودية والإمارات ومصر والبحرين شهرها الثاني، بدأت تأثيرات الأزمة تتفاقم على أصعدة عدة، فيما يتعلق بأسواق قطر المالية وسعر صرف عملتها.

وأشار مصرف “كوميرز”، ومقره فرانكفورت، إلى أن المقاطعة كلما طالت تزيد احتمالية أن تقوم السلطات في قطر بفك عملتها عن الدولار الأمريكي، من أجل مواجهة الضغوط، التي تتمثل في ضرورة تدخل البنك المركزي القطري باستمرار، تجاه الضغط على قيمة الريـال القطري، وبالتالي سيفقد “المركزي” باستمرار احتياطيات العملة الأجنبية.

ونّبه المصرف الألماني الشهير، في مذكرة نقلتها وكالة “بلومبرج”، إلى “الصعوبات الاقتصادية للبلد الصغير، التي من المرجح أن تزداد مع مرور الوقت، مؤكدا أن عزلة قطر تعني أن البلد لا يستطيع إلا استخدام المياه الإقليمية الإيرانية لنقل الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيؤثر في أداء الصادرات.

وفّند المصرف مزاعم سابقة لمحافظ “المركزي القطري”، قال فيها إن الاحتياطيات في بلاده تبلغ 340 مليار دولار، ليؤكد تقرير “كوميرز بنك” الألماني، أن “تسييل الأصول من صندوق الاستثمارات أو احتياطيات قطر سيبعث بإشارة سلبية تضر بعملة قطر”.

وأشار المصرف إلى ما تحدث عنه المحافظ من وجود 33 مليار دولار احتياطيات لدى البنك المركزي القطري، معتبرا أنها تفي باحتياجات السيولة على المدى القصير، محذرا من “قلق المستثمرين بشأن استقرار قطر على المدى الطويل”.

ويبدو أن قطر باتت تتقبل فكرة ظهور سوق موازية في الخارج لعملتها، وهو ثمن مضطرة إلى دفعه مقابل الحفاظ على احتياطياتها من الدولار حتى الآن، وهي الاحتياطيات التي تعد ركيزة في الدفاع عن قيمة العملة أمام المضاربات ونقص السيولة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري، إلى المحافظة على سعر صرف الريـال مقابل الدولار عند 64.3 ريـال للدولار داخليا، إلا أن مصارف وشركات صرافة توقفت عن التعامل بالريـال القطري بعد تذبذب سعره ووصوله منذ بدء الأزمة إلى 67.3 ريـال للدولار الأمريكي في الخارج، كما سجل تراجعا بنسبة مؤثرة أمام وحدات حقوق السحب الخاصة
المصدرة من صندوق النقد الدولي. وتشير وكالة بلومبرج، وفقا لمصادرها المصرفية، إلى لجوء المقرضين في قطر إلى الأسواق الخارجية؛ حيث يتم تداول العملة القطرية بأسعار أقل، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، ضعف السيولة بين المصارف في قطر.

وأوضحت وكالة بلومبرج، أن قطر قد ترضخ لظهور سوق موازية لعملتها، إذا ما أرادت الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية في ظل هذه الأزمة. وبحسب محللين، فإن ربط الريـال القطري بالدولار في السوق المحلية سيبقى قائما، ولكن المأزق الحقيقي سيكون أمام المصارف، التي تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشاريع كأس العالم 2022 ،خصوصا أن نحو 25 في المائة من أصحاب الودائع لديها هم من غير المقيمين. وفقا لـ “رويترز”، فإن المصارف القطرية، التي تعد التزاماتها الخارجية البالغة 50 مليار دولار ضئيلة للغاية مقارنة باحتياطيات البنك المركزي؛ قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة إذا تفاقمت الأزمة.