أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أن دستور دولة الإمارات كرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وجعل المرأة جزءاً أساسياً في شتى قطاعات العمل ومجالاته وتخصصاته المتنوعة.

وأشارت معاليها في كلمة لها أمس خلال منتدى تشاتام هاوس الدولي للسياسات بالعاصمة البريطانية لندن، إلى العناية الفائقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية لتمكينها وتسخير طاقاتها وتوظيف مهاراتها لخدمة المجتمع في ظل التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولفتت معاليها إلى الحرص والاهتمام بالمرأة الإماراتية والمرأة العربية عموماً من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» وتوفير كل سبل الدعم والرعاية والتمكين لتقوم المرأة بمسؤولياتها الوطنية في ازدهار وتنمية المجتمعات.

وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تمكين المرأة اقتصادياً في دولة الإمارات، موضحة أن المرأة الإماراتية تشكل عنصراً فاعلاً في المسيرة التنموية للدولة كما أن رؤية الإمارات وسياساتها واضحة المعالم بشأن تقليل الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها فمثلاً في المجال الاقتصادي توجد أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية لديهن استثمارات تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، وفي المجال السياسي توجد 8 وزيرات يمثلن ثلث مجلس الوزراء، كما يرأس المجلس الوطني الاتحادي امرأة مع وجود 20% نساء في عضويته.

ونوهت معاليها إلى أن النساء في دولة الإمارات يشكلن 47% من القوى العاملة، كما أن المرأة الإماراتية لها حضور قوي في كل قطاع اقتصادي تقريباً، حيث تشكل النساء 66% في القطاع العام و40% في قطاع التعليم و35% في قطاع الصحة و20% في قطاع الشؤون الاجتماعية.

وأكدت أن لدى دولة الإمارات استراتيجية وطنية في تمكين المرأة، وأطلقت عدة مبادرات في هذا السياق منها مجلس التوازن بين الجنسين الذي يقوم على تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الأمثل والعمل على تحسين تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار.

وتطرقت معاليها أيضا إلى قرار إلزام عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية والذي أصدرته الحكومة عام 2012، إضافة إلى وجود الاتحاد النسائي العام منذ عام 1975 كمؤسسة رائدة تعمل على تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ومواقع العمل وتفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والبيئية وغيرها.