أخيراً هبت رياح التغيير على الحكومة المصرية، وأسدل الستار على التعديل الجديد قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب في السابع والعشرين من مارس الجاري، وهو التعديل الذي ظل طيلة الأيام القليلة الماضية أسيراً لتكهنات وتوقعات عديدة حول الحقائب التي سيتم تعديلها.

ولم يشهد التعديل الوزاري مفاجآت كثيرة سوى استحداث وزارة قطاع الأعمال، ويتولى حقيبتها واحد من أبرز الشخصيات الاقتصادية وهو الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية ونائب واحد لوزير التخطيط والإصلاح الإداري، فضلاً عن عدم اشتمال التعديل على وزيري التربية والتعليم والصحة رغم الجدل الذي أثير حول أدائهما أخيراً، فيما أثير جدل في القاهرة حول الإطاحة بوزير النقل رغم أدائه الجيد نسبياً.

وبخلاف ذلك، فإن التعديل قد تم على نحو متفق مع التوقعات التي سبقته ومع مطالب الكثير من الأوساط المصرية، حيث شمل وزارات النقل والطيران المدني والمالية والموارد المائية والري والآثار والسياحة والقوى العاملة والاستثمار، بالإضافة إلى وزارة العدل التي تم الإطاحة بوزيرها أحمد الزند بالإقالة في وقت سابق.

وشمل التعديل الوزاري الأخير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم وزيرا المالية والاستثمار، عقب تردي الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى وزير السياحة.

وتمت الإطاحة بوزير الري والمواد المائية انطلاقاً من الجدل المثار حول أداء الوزارة فيما يتعلق بالملف الذي يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات المصريين، وهو ملف سد النهضة الإثيوبي.

وعمّت حالة من الارتياح في بعض الأوساط السياسية المصرية عقب إجراء التعديل الوزاري الذي شمل بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية، إذ رأى خبراء أن التعديل سيكون نقطة إيجابية في مسار وأداء الحكومة المصرية قبل إلقاء شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.

وأدى الوزراء العشرة الجدد أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وضمت قائمة الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري في الحكومة المصرية وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار.

وتم تعيين محافظ القاهرة د. جلال مصطفى محمد سعيد وزيراً للنقل، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزيراً للعدل، وشريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني، وعمرو علي عبد العزيز الجارحي وزيراً للمالية، ود. محمد عبد العاطي سيد محمد خليل وزيراً للموارد المائية والري، وأشرف محمود قدري الشرقاوي وزيراً لقطاع الأعمال العام (وهي وزارة مستحدثة بالتعديل الجديد)، ود. خالد أحمد العناني علي عز وزيراً للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان وزيراً للقوى العاملة، ومحمد يحيي محمد راشد وزيراً للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد وزيراً للاستثمار.

ورأى مراقبون أن التعديل الوزاري الجديد قد يكون سبباً في تهدئة الأوضاع ودفعها للاستقرار بصورة أكبر، خاصة وأن الوزارات التي تضمنها التعديل خدمية واقتصادية كان بعضها يشهد أداءً غير مرض للكثيرين، لاسيما مع الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت في رفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه المصري، وكذلك أزمة السياحة التي ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية وتسببت في نقص العملة الصعبة في مصر.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب المصري أبو المعاطي مصطفى أن التعديل جيد بشكل كبير ولبى جانباً كبيراً من مطالب الشعب غير الراضي عن أداء الحكومة، متابعاً أن المجلس لديه 30 يوماً ليناقش بيان الحكومة وبرنامجها.

كما تم تعيين د. محمد أحمد محمد معيط نائباً لوزير المالية للخزانة العامة، ود. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف علي كوجك نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.

والتقى السيسي الوزراء الجدد، معرباً في بداية حديثه إليهم عن التقدير للوزراء السابقين ومشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، متمنياً التوفيق للوزراء الجدد. كما أكد ضرورة الانتهاء من المراجعة النهائية لبيان الحكومة المُزمع تقديمه للبرلمان وإبداء أية ملاحظات عليه.

وأكد السيسي أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً على ضرورة التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، فضلاً عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة. ونوه بأهمية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التواصل والتنسيق سواء بين الوزارات المختلفة أو بين جميع القطاعات داخل كل وزارة.

كما أكد الرئيس المصري أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري، موضحاً أن جهود مكافحة الفساد لا يتعين أن تقف عند حدود منع الفساد المالي مثل الرشوة وغيرها، ولكن تمتد أيضاً لاختيار العناصر المتميزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتستطيع تنفيذ المهام الموكلة إلى كل وزارة من الوزارات على الوجه الأكمل.

ووجه السيسي بأهمية التواصل بين الوزراء والمواطنين من خلال وسائل الإعلام لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات أو الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أن الوزراء ونواب الوزراء الجدد سيقدمون ملاحظاتهم وإسهاماتهم في بيان الحكومة أمام البرلمان عقب مراجعته، منوهاً بأنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم للتنسيق فيما بين الوزارات أو داخل كل وزارة من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز، ومشيراً إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية، ومن ثم فإنه يتعين زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية لتنفيذ جميع تكليفات الرئيس للحكومة.