أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها الشديد حول ما ورد في التقرير المقدم من المدير العام حول عمل فريق تقييم الإعلانات، فيما يتعلق بالإعلان والإفادات ذات الصلة في سوريا من تزايد للأدلة حول إخفاء النظام السوري معلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج مادة السارين وإنتاج غاز الأعصاب التي أثبتت نتائج تحليل العينات وجودها في مواقع لم يعلن عنها من قبل أنها استخدمت في إنتاج الأسلحة الكيميائية. وحضت الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلان السوري.

وأكد الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الدورة الـ18 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الليلة قبل الماضية، في بيان، أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفاعلية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في العالم أجمع، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط. وشدد البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية على أن استخدام الأسلحة الكيميائية، وتحت أي ظرف كان، هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وقال: «ليس هناك شك في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته 16، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع».

وأشار إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة للهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري يمثل انتهاكاً خطيراً لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى أن تواصل آلية التحقيق أعمالها حتى تتم معاقبة المسؤولين عن الهجمات غير الأخلاقية بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا، أكد وفد المملكة أهمية سرعة اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي منظمات إرهابية، خصوصاً وأنها على مقربة من أماكن وجود هذه الأسلحة، وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين.