انسحب الدولار بهدوء أمام الجنيه المصري إلى مستويات قياسية جديدة، حيث باتت العملة الأميركية على مشارف مستوى 60 جنيها، بعد أن ارتفعت بأكثر من 2.83 جنيه اليوم أمام العملة المصرية. التهبت المضاربات على العملة الأميركية، بعد فتح الباب لشراء شهادات مرتفعة العائد من جانب بنكي الأهلي ومصر، والتي جمعت أكثر من 205 مليارات جنيه حتى يوم الخميس الماضي.

قال رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، في تصريحات سابقة، إن البنك سيظل يتلقى طلبات الشراء في الشهادات الجديدة حتى مطلع فبراير المقبل. يذكر أن الشهادات الجديدة التي يصل العائد عليها إلى 27% جاءت تزامناً مع استحقاق الشهادات السابقة لها والتي طرحت في يناير الماضي بعائد يصل إلى 25%، وبعضها يستحق في 25 يناير الجاري، وجمعت أكثر من 500 مليار جنيه. ظل الباب مفتوحاً لشراء الشهادات لمدة شهر خلال العام الماضي.

ووفقاً لمعدلات الشراء الحالية فقد يرتفع الرقم إلى 800 مليار جنيه. عبر بعض الاقتصاديين عن تخوفاتهم من استحقاق شهادات الـ 25%، والتي ستحرر الكثير من السيولة وتأثيرها السلبي على الدولرة، ولكن يبدو أن العديد من عملاء الشهادات آثروا السلامة واكتتبوا في الشهادات البديلة والتي زاد العائد عليها إلى 27%، ولكن ظلت السوق الموازية للدولار تشهد ارتفاعاً كبيراً، حيث تخطى سعر الشراء 56 جنيها، وسعر البيع أكثر من 56.5 جنيه للدولار.

ويقارن هذا مع أسعار السوق الرسمية في البنك المركزي والتي تتراوح بين 30.7 و31 جنيها. وقفز سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3425 جنيها، للمرة الأولى في تاريخه، ليؤكد عمق أزمة العملة التي تمر بها مصر حالياً، والتي ينظر إليها على أنها الأصعب منذ عقود.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بين مستويات 56.5 و59 جنيها، على حسب المنطقة والكميات. بينما كان انعكاس الصورة في مرآة الذهب أكثر دقة، حيث بلغ سعر صرف دولار الصاغة 59.67 جنيه، ليفصله عدة قروش عن مستوى 60 جنيها.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 مستوى 3914 جنيها، والجنيه الذهب تجاوز 27 ألف جنيه. وتتزامن الارتفاعات في سعر العملة الأميركية أمام الجنيه المصري، مع أخبار توقف العديد من الشركات وخطوط الملاحة للإبحار عبر البحر الأحمر، ما سيؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس.