بقلم الدكتورة/ مريم الشامسي

   تدور بوصلة العلم سريعا لتمضي بنا نحو علم حديث، سراعا تمضي الأيام والساعات فنجد أن العالم قد ركب قطار العلم، فسار في غمار التقدم التكنولوجي لتأخذنا إلى عالم الخيال حيث التقنية الحديثة التي تجعل من العالم الإداري عالما رقميا بالدرجة الأولى يعتمد على تطبيقات تقنية تساعد في النمو والاستمرار في وسط التغيرات والتحولات السريعة، فالعالم اليوم يشهد تغيرات جذرية ومتسارعة في عالم التقنيات، ولعل من أهم هذه التقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

   يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة التي تُحاكي الذكاء البشري لأداء بعض المهام، وهو عبارة عن أنظمـة كمبيوتريـة تـم تصميمها للتفاعـل مـع الـعـالـم مـن خـلال الـقـدرات (مثـال: الإدراك البصري وتعـرف الـكـلام) والسلوكيات الذكية التي نعتقد أنها في الأساس بشرية (مثال: تقييم المعلومات المتاحة، ثم اتخاذ إجراءات منطقية لتحقيق الهدف).

   ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه مجموعة تقنيات وأساليب لحل مشاكل معينة تحاكي سلوكيات ذكية مستنبطة من الإنسان أو من الطبيعة تجعل من ذلك الحل ذكياً متغيراً مع تغير معطيات المشكلة.

   كما يعرف بأنه طريقة لمحاكاة قدرات الذكاء للدماغ البشري، وجزء من علـوم الكمبيوتر يتعامل مع تصميم الأنظمة الذكية التي يمكن ربطها بالذكاء في السلوكيات البشرية.

   تنبهت المؤسسات التعليمية في التعليم العام والتعليم الجامعي إلى أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق ما يتلاءم مع تطلعات المراحل التعليمية وخصائصها، ومع ما يقدم للطلاب أثناء جميع المراحل من فرص لتوظيـف أدوات ومخرجات هذه الثورة التقنية والعلمية والمعرفية للوصول إلى المستوى التعليمي المستهدف؛ ليصبحوا أفراداً منتجين فاعلين في مجتمعهم.

   وتتمثل أهمية الذكاء الاصطناعي في النقاط التالية:

– الإسهام في المحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة بنقلها للآلات الذكية.

– تمكين الانسجام من استخدام اللغة الإنسانية في التعامل مع الآلات، بالإضافة إلى لغات البرمجة؛ مما يجعل الآلات واستخدامها في متناول كل شرائح المجتمع.

– الإسهام في المجالات التي يصنع فيهـا الـقـرار، فهذه الأنظمـة تتميز بالاستقلالية والـدقـة والموضوعية؛ بالتالي تكون قراراتها بعيدة عن الخطأ أو الأحكام المسبقة.

– المحافظة على الإنسان من المخاطر والضغوطات النفسية، وتجعلـه يركز على أشياء أكثر أهمية وإنسانية، وذلك بتوظيف الآلات بتلك الأعمال الخطرة والمعقدة.

   وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

   في أكتوبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

   وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى:

– تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل

– الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

– الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.

– أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.

– خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

– دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.

– استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى.

– استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.

   تستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية في الدولة، منها:

– قطاع النقل- من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية.

– قطاع الصحة- من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة.

– قطاع الفضاء- بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة.

– قطاع الطاقة المتجددة- عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.

– قطاع المياه- عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد.

– قطاع التكنولوجيا- من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام.

– قطاع التعليم- من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم.

– قطاع البيئة – عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.

– قطاع المرور- تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

   تتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي خمسة محاور هي:

– بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية.

– تفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.

– تنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين.

– توفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية.

– القيادة من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.