شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وغوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك.

وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجيرمان أومانيا وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة له بهذه المناسبة، أن إبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب، نهج ثابت لدولة الإمارات، ضمن مساعيها إلى بناء جسور الصداقة والتعاون مع جميع الدول التي تشاركها رؤيتها في تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة، بجانب تعزيز العمل البنّاء في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه الإنسانية.

وقال سموه إن الشراكة الإماراتية ــ الكولومبية، تمهد لانطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين.. موضحاً أن شراكتهما تنطلق من قاعدة متنوعة من المصالح المشتركة، والصداقة الممتدة، بجانب العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين.

من جهته، قال الرئيس الكولومبي، تعليقاً على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: «إنني أحتفي بفتح هذه الآفاق الجديدة». ووصف مستقبل العلاقة بين الإمارات وكولومبيا في ضوء هذه الاتفاقية بقوله: «إن موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وموانئ كولومبيا، يمكنهما أن يتواصلا من خلال شعبيهما، ويتحدا في صداقة وتضامن ومحبة، بما يعود بالخير على الجميع».

حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا، محطة مهمة جديدة في مسيرة توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، حيث تهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية البينية، عن طريق خفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق لكل من صادرات السلع والخدمات، مع فتح مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.

وتنطلق الاتفاقية من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً بنسبة 43 % في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 553.1 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة الإجمالية للأرقام المسجلة في عام 2021.

كما وقع البلدان خلال السنوات الأخيرة عدداً من اتفاقيات التعاون، التي شملت مجالات الطيران والطاقة المتجددة والبيئة والهيدروجين والسفر والمناطق الحرة والذكاء الاصطناعي.