أعلنت بلدية دبي انتهاء العمل ضمن المرحلة الأخيرة من أحد أبرز مشاريعها الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال البنية التحتية البحرية، وهو مشروع المسح الهيدروغرافي للمناطق البحرية التابعة لإمارة دبي، وتغطيتها جميعاً ببيانات المسح البحري، وفقاً للمواصفات العالمية للمنظمة الدولية للهيدروغرافية، لتكون دبي بذلك أول إمارة على مستوى الدولة تستكمل تغطية كامل المناطق البحرية للإمارة ببيانات المسح الهيدروغرافي.

واطلع سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي على تفاصيل المرحلة الأخيرة من المشروع، كما استمع إلى شرح حول مميزات قارب المسح البحري المُجهّز بأحدث أنظمة الرصد وأكثرها تكاملاً، ويمكنه الإبحار لمدة 72 ساعة متواصلة، ويُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة لتنفيذ عمليات المسح الهيدروغرافي الشامل والمسح الجيوفيزيائي لطبقات تحت القاع، حيث شمل المشروع المناطق البحرية للإمارة بدءاً من خط الساحل وصولاً إلى المياه الدولية.

وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى إنتاج الخرائط الملاحية البحرية لدبي حسب المواصفات العالمية للمنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي، بالإضافة إلى توفير البيانات الهيدروغرافية بمواصفات دولية، وبذلك تكون بلدية دبي أول دائرة حكومية على مستوى الدولة تقدم خدمة عالمية بإنتاج وتحديث الخرائط الملاحية للسفن البحرية، فضلاً عن توفير بيانات البنية التحتية البحرية لإمارة دبي واستخدامها للتخطيط الاستراتيجي.

وتعد بيانات قياس الأعماق البحرية بمثابة الأساس للبنية التحتية البحرية، وتشمل استخداماتها إنتاج الخرائط الملاحية البحرية، وترسيم الحدود البحرية، وإنشاء وتطوير الموانئ، وحماية البيئة البحرية، والأمن والسلامة البحرية، ودعم الاقتصاد البحري، وتخطيط وتطوير السواحل، ودعم نظام الإنذار المبكر والطوارئ، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمناطق البحرية، كما يتم الاستفادة منها في تقديم مجموعة من الخدمات المهمة كإنتاج الخرائط البحرية الالكترونية، التي تضمن سلامة الملاحة البحرية، وتوفير الأنظمة الذكية للملاحة الساحلية وخرائط الأعماق.

وتسعى بلدية دبي من خلال المشروع إلى تقديم بيانات ذات دقة وجودة عالية تعزز من تنافسية البنية التحتية البحرية في دبي، والحصول على الاعتماد العالمي من المنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي والمنظمة البحرية الدولية، كالجهة الرسمية المخولة بتطوير وتوفير الخرائط البحرية للإمارة.