قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية، قامت بوضع دليل لإجراءات التعهيد للوظائف في الحكومة الاتحادية، بناء عليه قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، بتطوير آليات إلكترونية في نهاية العام الماضي، وهي قيد المرحلة التجريبية حالياً، بحيث تهدف إلى ضمان تكامل إجراءات التعهيد في الحكومة الاتحادية من المنظور الإداري والمالي، وتوفير لوحة بيانات ومؤشرات آنية ودقيقة وشمولية بما يخص التعهيد.

وأفادت معاليها خلال ردها على سؤال برلمان اليوم الثلاثاء، حول قيام بعض المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع بعض الشركات الخاصة لأداء بعض الأعمال الخاصة بها، مما يتسبب في زيادة غير حقيقية في نسب التوطين : بأن الدليل يهدف إلى حوكمة الإجراءات، وتوفير الشفافية المطلوبة، وقياس المؤشرات، وأن التعهيد يحقق الأهداف المرجوة منه وليس استغلاله.

وقالت معاليها “إن أسلوب التعاقدات ترجع آلية الحكومة الاتحادية، بهدف رفع إنتاجية مستوى كفاءة الأعمال، وتحسين مستوى سرعة وجودة الخدمات الحكومية، وهي أولوية قصوى للحكومة للاستفادة من الإمكانيات القطاع الخاص فيما يتعلق بالتكنولوجيا.

وأضافت : لتنظيم حوكمة موضوع تعهيد الأعمال في الحكومة الاتحادية، وتوفير الشفافية المطلوبة، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية، قامت بوضع إطار كدليل لإجراءات التعهيد في الحكومة الاتحادية وقد تم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الوزراء الموقر في عام 2020، مضيفة بأن “التعهيد محكوم بضوابط تلتزم الجهات الاتحادية تطبيقها قبل اللجوء إلى التعهيد، منها تتضمن 10 ضوابط رئيسية، ويتم حوكمة أعمال التعهيد، وفقاً إلى 19 مؤشر أساسي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التعهيد”.

ونوهت إلى أن الحكومة الاتحادية، تولي أهمية كبيرة للتوطين في الحكومة الاتحادية، حيث أن نسبة التوطين عالية جداً، وهناك برامج كثيرة لتأهيل الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث في الحكومة الاتحادية، لافتة إلى أن عدد خريجي برامج القيادات اكثر من 1700 خريج حتى الآن، وأن الحكومة، أقرت مؤخراً خطط لتأهيل أكثر من 10 آلاف مواطن في مجال التمريض وطب الطوارئ الدبلوم العالي للإسعاف الطبي.