سجل 75 ألفاً من الكادر المدرسي في نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي للحصول على رخصة لمزاولة المهنة في الدولة، وتقدم 20 ألفاً و674 معلماً للاختبار المهني، كما خضع 15 ألفاً و548 معلماً للاختبار التخصصي في المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها ضمن متطلبات الحصول على رخصة المعلم في الدولة، إذ تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً بالغاً في تقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة، وذلك من خلال الحرص على توفير معلمين ومهنيين أكفاء يتحلون بدراية كافية بمادة التخصص وطرق تدريسها، قادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة وحريصين على أن يكونوا القدوة الأخلاقية لطلابهم.

وأوضحت الدكتورة فوزية بدري مستشار معالي الوزير لتطوير السياسات التعليمية، أن إصدار كتاب (6 سنوات من الإنجازات استعداداً للخمسين 2015 ـ 2020) شمل قصص نجاح عدة وإنجازات صنعتها الوزارة وسردت من خلاله التغييرات التي طرأت في التعليم خلال السنوات الست، وتحديداً منذ عام 2015 حتى 2020.

وأوضحت بدري، أن الكتاب أظهر مدى حرص الوزارة واهتمامها بقياس أداء العاملين في الميدان التربوي عن طريق تطبيق مشروع الترخيص المهني لضمان التأكد من مدى قدرتهم على مزاولة مهنهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم ودعمهم، وسعياً منها للارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم، بالإضافة إلى الوصول للمعايير العالمي في التعليم، والتطوير المستمر للعاملين في قطاع التعليم ورفع مستوى كفاءته المهنية، فضلاً عن تحفيز المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.

وتفصيلاً: أطلقت الوزارة في عام 2018 نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي، وهو متطلب لمزاولة مهنة المعلم لكافة معلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصفية، ومعلمي اللغات، ومن ثم أطلقت نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي تعد رخصة المهن التعليمية متطلباً لترخيص متخصصي التعليم في دولة الإمارات منذ نهاية عام 2020، وهذا سيساهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.

وينقسم إلى رخصة المهن المدرسية هي متطلب للعاملين بالمهن التعليمية مثل: أمين المكتبة، أمين المختبر، اختصاصي الاحتياجات الخاصة، المرشد الأكاديمي المهني، اختصاصي التوجيه والإرشاد بالإضافة لمساعد المعلم، ورخصة القيادات المدرسية وهي متطلب مزاولة أية مهنة متعلقة بالقيادات المدرسية كمدير مدرسة أو نائب مدير المدرسة.

تطور

وجاء كتاب (6 سنوات من الإنجازات للوصول لنظام تعليميي رفيع المستوى) ليرصد تطور التعليم للسنوات الست في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015 ـ 2020، وتوثيقاً لهذه المرحلة التي شهدت تحولاً كبيراً في كل ما يتعلق بالتعليم وجاء الكتاب في ثلاثة فصول، حيث اشتمل الفصل على الخطة الاستراتيجية والتوجهات الوطنية لتطوير التعليم، وتحقيق التنافسية والريادة في التعليم، والخريطة الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية من حيث الاستثمار في منظومة رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة واستدامتها من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، والعمليات والأدلة الاسترشادية التي تمكنها من التميز وتحقيق مستقبل التعليم العام والعالي، إضافة إلى الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة وفق موجهات مئوية الإمارات (2071) وتحيق بناء إدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل المراحل التعليمية كافة، ويلي احتياجات السوق، إضافة إلى جملة من الأهداف لضمان تعليم متكافئ والوصول إلى تحقيق التنافسية والريادة في التعليم.

7 خطوات

وحددت وزارة التربية والتعليم 7 خطوات للحصول على رخصة مزاولة المهنة في القطاع التعليمي، انطلاقاً من رؤية الإمارات للتميز وتطوير قطاع المعرفة وسعياً للوصول إلى أفضل معايير التعليم، ودفع مهنة التعليم قدماً وتوفير الضمانة للعمل في سلك التعليم وفق أطر عالية الأداء، بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي.

وسجل في نظام تراخيص العاملين في قطاع التعليم، ويتم تسجيل المستجدين بشكل دوري، ومن ثم توجيه دعوات للمعلمين لحجز مقعد اختبار عند توفر مادة الاختبار ليتسنى لهم استكمال متطلبات الرخصة.

وتتمثل الخطوات في عملية التسجيل بنظام ترخيص المعلمين، وتعبئة البيانات المطلوبة، واستقبال اشعار موعد الامتحان، ومن ثم إخضاعهم للاختبار المهني ومن ثم التخصصي ويعتبر الاجتياز لتلك الاختبارات مطلباً مهماً للحصول على الرخصة ومن ثم العمل على إعداد ملف الإنجاز وأخيراً الحصول على الرخصة، وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي اختياري يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة، تستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم يليها إعادة الاختبار.

وحققت الوزارة عدة إنجازات في مشروع الرخص المهنية، منها إعداد دراسات معيارية لأفضل أنظمة الترخيص في العالم، وعمل دراسات مقارنة للتمكن من تحديد معلمين متميزين في المعرفة العلمية لمادة التخصص، وتطوير معايير موحدة للمهن التعليمية في الدول، ووضع وتنفيذ الخطة التشغيلية لتنفيذ مشروع الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم، وتنظيم الرخصة لتكون ذات أقل تكلفة عالمياً على الكادر التعليمي، وطورت الوزارة معايير موحدة للمهن التعليمية في الدولة.