الشيماء خليف – دبي  

كشف “مجلس الإمارات للأبنية الخضراء”، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، عن نتائج دراسة ” تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات العربية المتحدة ” خلال ندوة افتراضية نظمها اليوم. وأكد غالبية المشاركين في هذه الدراسة (84%) – بمن فيهم المستشارون، والموردون، والمصنعون، وخبراء شركات خدمات الطاقة – بأن التحديث الشامل للأبنية في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50%، هو أمر قابل للتحقيق.

وتم إجراء الدراسة لرصد مستوى الوعي والقدرات الراهنة لسوق تحديث الأبنية في دولة الإمارات، واستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بمشاريع التحديث الشامل للأبنية. كما تهدف إلى دعم المؤسسات الحكومية وقطاع الأبنية لاستكشاف الحلول والحوافز ومنهجيات العمل المبتكرة لعمليات تحديث الأبنية والتي تتجاوز البرامج المتبعة حالياً، وذلك لتحقيق مستويات أعلى من كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف. كما تستطلع الدراسة آراء الأطراف المعنيين الرئيسيين في سوق تحديث الأبنية بدولة الإمارات، وذلك لدعم تطوير خطط التحديث الشامل وخفض البصمة الكربونية للأبنية الحالية على مستوى دبي ودولة الإمارات عموماً.

في هذا السياق، قال سعادة علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة “مجلس الإمارات للأبنية الخضراء”: ” تسريع وتيرة التحديث الشامل للمباني في الإمارات العربية المتحدة ‘ الضوء على الوضع الراهن لسوق تحديث الأبنية في الدولة، وهي تدعم اعتقادنا بأن تحقيق التحديث الشامل يعتمد على تطبيق معايير كفاءة الطاقة قبلتركيب أجهزة توليد الطاقة المتجددة في المواقع. ويبدي المجلس التزامه التام بدعم أهداف دولة الإمارات في بناء مستقبل أخضر كونها منأوائل الدول الموقعة على مبادرة ’الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية‘، وهي مبادرة عالمية متعددة الأطراف يقودها معهد الموارد العالمية (WRI) وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويلعب التحديث الشامل دوراً محورياً في تحقيق هذا الإلتزام”.

وأضاف الجاسم: “غنيٌ عن القول أن القيمة طويلة الأمد لعمليات التحديث الشامل للأبنية، والتي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة في الأبنية بنسبة 50%،  تتخطى تكاليفها الأولية بدرجة كبيرة عند تنفيذها بالكفاءة المطلوبة. والتحدي اليوم لا يكمن فقط في تمويل المشاريع، وإنما في الحاجة إلى مضي الأطراف المعنية قدماً في تحديث الأبنية بشكل جوهري دون الاكتفاء بالمهام السهلة فقط مثل تحديث الإنارة. ومن هنا تنبع أهمية التحديث الشامل للأبنية لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية”.

كما أظهرت النتائج الرئيسية للدراسة عدم وجود معايير مشتركة للإبلاغ عن وفورات الطاقة في القطاع، في حين تقوم بعض مشاريع تحديث الأبنية بتضمين أنظمة توليد الطاقة المتجددة ضمن تقارير وفورات الطاقة. وقد دفع ذلك المشاركين في الدراسة إلى دعوة المؤسسات الحكومية لفرض تحديث الأبنية بصورة إلزامية.

ومن ناحية المطورين؛ يعتقد 45% منهم بإمكانية تسريع وتيرة تحديث الأبنية عبر فرض  شهادات أداء الطاقة والمياه للأبنية الحالية. وعند فرض تحديث الأبنية، سيعمل 64% من المطورين على تحقيق خفض سنوي يتراوح بين 11 – 20% في استهلاك الطاقة (بالكيلو واطساعة). وأكد 70% من الأطراف المعنية في قطاع البناء والتشييد وجود فرصة لإجراء التحديث الشامل للأبنية في الدولة مع توفر التكنولوجيا اللازمة لذلك في السوق. بينما أشار 60% إلى أن نجاح عمليات التحديث الشامل للأبنية في دولة الإمارات يتطلب مزيداً من المعارف والخبرات الفنية.

ومن ضمن التحديات التي تناولها المشاركون في الدراسة: ضعف اهتمام المالكين، وغياب المحفزات المالية، وتدني رسوم الخدمات، وارتفاع تكلفة الاستثمارات، والافتقار إلى المبادرات الحكومية. كما أبرز غالبية المشاركين الحاجة إلى مزايا مثل الربط بين أداء الأبنية وتكلفة الإيجارات، وتطبيق رسوم ديناميكية لتعزيز كفاءة الأبنية، ومنح القروض الخضراء أو تخفيض أسعار الفائدة عليها، وتقديم حسومات ضريبية ومنح مالية للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.

وانطلاقاً من حرصه على رفع مستوى الوعي بأهمية تحديث الأبنية، أطلق “مجلس الإمارات للأبنية الخضراء” مؤخراً برنامجاً تدريبياً هو الأول من نوعه في المنطقة حول تحديث الأبنية. وتم تصميم هذا البرنامج بعناية تامة ليراعي متطلبات المنطقة تحديداً، ويتضمن خطوات عملية لمساعدة الأطراف المعنية على تبني ممارسات الأبنية المستدامة. وتعاون المجلس في إعداد هذا البرنامج مع هيئات عدة مثل: المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.