بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال اجتماع عقد عن بُعد، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سبل تعزيز الجهود لتحقيق المراكز الأولى في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية، والارتقاء بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات على صعيد التنافسية العالمية.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كل المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة، يمثل معياراً لمنظومة العمل الحكومي في الدولة ومقياساً للتميز والريادة في كل قطاعاتها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً ريادياً سباقاً، في مجالات التطوير الإداري، وتحديث آليات العمل الحكومي، والتميز وبناء الشراكات العالمية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن حكومة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع داعم أساسي لتحقيق الإنجازات وتحسين تصنيف دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب المتغيرات والمستجدات لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة تنافسية الدولة.

حضر الاجتماع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي – أبوظبي، والدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وحميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة، واللواء منصور أحمد الظاهري المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، وعبدالله سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وريم ناصر العتيبة ممثل لفئة الشباب.

وأكّد عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنَّ جهود الهيئة في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً تمثل رافداً لمسيرة الدولة المستمرة نحو الريادة العالمية، وقال: «نعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على نشر وترسيخ فكر التنافسية على كل المستويات لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبحمد الله ساهم تجاوب الشركاء وعملهم معنا بتحقيق نتائج مبهرة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، فكانت النتيجة أن حققت دولة الإمارات اليوم المركز الأول في 95 مؤشراً عالمياً للتنافسية، وأصبحت ضمن العشرة الأوائل في 314 مؤشراً عالمياً في آخر تقارير التنافسية العالمية التي صدرت أخيراً».

وأضاف: «تتعزز مسيرة التنافسية في الدولة نتيجة للتحسين المستمر في القوانين والتشريعات والإجراءات، والعمل ضمن شراكات استراتيجية حكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الدولية بطريقة مبتكرة والتركيز على بناء منظومة وطنية موحدة للبيانات والإحصاءات».

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الملفات المتخصصة بالبيانات الإحصائية، ودور التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالبيانات كالذكاء الاصطناعي، وأثر جودة وتدّفق البيانات على مؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير التنافسية العالمية، ودور التشريعات في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وتطرق إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية وارتباطها بخطة الخمسين عاماً المقبلة، وفرص تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ومشاركة نموذج عمل حكومة دولة الإمارات في مجالات الإحصاء ومؤشرات التنافسية، مع مختلف الدول في المنطقة والعالم.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعهم أهمية التركيز على عملية بناء وتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها بمختلف جوانب العمل الخاص بإدارة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأشادوا بجهود الهيئة في تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لقطاع البيانات في الدولة، مشددين على أهمية تكامل العمل الإحصائي مع استراتيجية التنافسية، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في مجال الإحصاء والبيانات، لإحداث قفزة نوعية مبنية على الأدوات التحليلية للبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتناول المجلس أهم التحسينات التشريعية والإجرائية التي تم إنجازها أخيراً مثل: إنشاء مؤسسة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإصدار قانون ضمان الحقوق للأموال المنقولة، وتخفيض رسوم تأسيس الأعمال، والتعديلات في القانون الاتحادي لتنظيم علاقات العمل، وتقليص الوقت لاستخراج تصاريح البناء وغيرها من المبادرات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على العديد من تقارير التنافسية العالمية.

واطلع مجلس الإدارة على خطط الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من تطوير نظم بيانات الخرائط الجغرافية والتحول الرقمي للبيانات الرئيسية، بعد أن تمَّ استكمال المرحلة الأولى والتي شملت 8 مبادرات تمكّن الجهات الحكومية من الاطلاع على المشاريع التي تحوي بيانات جيومكانية.