سجّلت محاكم رأس الخيمة نمواً قياسياً في حجم عدد الخدمات التي قدّمها الكاتب العدل خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 3205 خدمات بنسبة ارتفاع 29%، لتسجل بذلك أعلى معدل في عدد الخدمات المنجزة خلال فترة جائحة «كورونا»، ويعكس هذا الارتفاع عودة الحركة الاقتصادية ونموها بالإمارة، لارتباط الكاتب العدل بشكل كبير بالأنشطة الاقتصادية والأعمال، بالإضافة إلى نجاح تطبيق نظام العمل عن بعد، وتفعيل القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمة، مما ساهم في سرعة الحصول على الخدمات، وإسعاد المتعاملين.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة: «أن نسبة الإقبال على إنجاز معاملات الكاتب العدل من قبل المتعاملين عبر القنوات الذكية والإلكترونية إضافة إلى تطبيق «الواتسآب»، بلغت 100%، وذلك في ظل استخدام الخدمات الإلكترونية وتقديم كافة الخدمات «عن بُعد»، حيث ساهمت في تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات، مضيفاً أنه بلغ إجمالي عدد المعاملات 205 خدمات في شهر أغسطس، تصدرتها معاملات وكالة بالقضايا، يليها وكالة بالمراجعات، يليها تصديق إخطار عدلي».

وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة تقدم خدمات الكاتب العدل ومنها الوكالات والعقود والإخطارات العدلية وغيرها، عبر 6 فروع منتشرة لها في الإمارة إلى جانب المقر الرئيسي، وهي: «مركز الكاتب العدل ـ فرع دائرة البلدية، وفرع دائرة التنمية الاقتصادية، وفرع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومركز إسعاد المتعاملين في منطقة اصفني، ومركز تسهيل بمنطقتي الرمس والجويس، مبيناً أن فرع الكاتب العدل في دائرة التنمية الاقتصادية استحوذ على الحصة الأكبر من بين الفروع في عدد الخدمات المقدمة والتي بلغت 278 خدمة».

وأضاف: «أطلقت محاكم رأس الخيمة خلال الفترة الماضية 65 خدمة إلكترونية للكاتب العدل تحت مظلة خدماتها الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين عبر موقعها الإلكتروني».