أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات و بتوجيهات من قيادتها الرشيدة مستمرة في جهودها لدعم الاقتصاد الوطني و تنمية الأعمال التجارية و العمل عن كثب مع الشركاء كافة لتعزيز الفرص ومواكبة مختلف التحديات في إطار رؤية واضحة عبرت عنها مستهدفات الحزمة المرنة و الخطة العامة التي تتضمن 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الإمارات مؤخرا وتشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمعاليه في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية مع مجموعة من أصحاب الشركات والأعمال المواطنين من عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية، من أبرزها قطاع الإنتاج والتصنيع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة التصدير والتجارة الخارجية.

استعرض الاجتماع أبرز مبادرات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لتفعيل الأنشطة والأعمال التي تعمل عليها الوزارة وشركاؤها وسبل تعزيز استفادة أصحاب الأعمال من مخرجاتها والتواصل والتنسيق لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة والعمل بصورة منسقة على استكشاف فرص النمو و رصد ومعالجة جميع التحديات في قطاع الأعمال.

وقال معالي وزير الاقتصاد إن الشركات الإماراتية حققت على مدى السنوات الماضية ريادة عالمية وسمعة مرموقة في العديد من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه واستدامته.. ومن هنا فإننا نولي أهمية كبيرة لدعم أصحاب الأعمال المواطنين وتعزيز نجاح الشركات الوطنية وتوسيع نطاق مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأضاف : ” سنفتح قنوات تواصل مستمرة ومباشرة مع قطاع الأعمال، وسنعزز حضورنا في السوق لنلمس مدى فعالية الجهود المبذولة لدعم القطاعات الاقتصادية وندعم استكشاف فرص وإمكانات جديدة للنمو، ونتابع مختلف المستجدات والتحديات ونضع الخطط والحلول المناسبة لها”.

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “نعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية وتعزيز حصتها في الأسواق المحلية وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية وإزالة المعوقات التجارية أمامها لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على تضمين متطلبات واحتياجات السوق وقطاع الأعمال ضمن مستهدفات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية واستمرارية ونمو أنشطة الأعمال المختلفة في الدولة”.

و لفت إلى أهمية التعرف على خطط التوسع و النمو لدى تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها لتقديم كل الدعم الممكن من الوزارة و شركائها لتلك الخطط بما يصب في نمو وازدهار الشركات الوطنية وبالتالي تنافسية وتنوع اقتصاد الدولة.

من جهته أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الاجتماع مع أصحاب الشركات و الأعمال يأتي في إطار الحرص على تطوير الشراكة والعمل على دعم فرص النمو في هذه الشركات، والتأكيد على الاهتمام الحكومي بدعم الشركات العائلية الوطنية بمختلف مجالات نشاطها، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها لدعم القطاعات الاقتصادية عبر عدد من المسارات من أبرزها زيادة الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة وتشجيع الأنشطة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، منوها إلى أولوية الاهتمام بتمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في هذه المسارات التنموية.

تضمن الاجتماع مناقشات مفتوحة بين الجانبين أثنى فيها أصحاب الشركات على جهود وزارة الاقتصاد للتواصل المباشر مع قطاع الأعمال والاطلاع على فرص التطوير والنمو التي يسعون لتحقيقها و الاستماع إلى التحديات التي تواجهها الشركات الوطنية في ضوء الآثار التي فرضها انتشار جائحة كوفيد 19 عالميا و أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتعزيز نتائج المبادرات المخطط لها والحزمة المرنة لدعم الاقتصاد وإيجاد حلول فعالة تخدم متطلبات بيئة الأعمال وتسهم في توسيع الفرص أمام الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة.