عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، 7 آسيويين بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانتهم باستغلال مربية أطفال من موطنهم في “الممنوع”، بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل لها كخادمة لدى إحدى الأسر، والحصول على راتب أكبر من ذلك الذي كانت تتقاضاه قبل هروبها من كفيلها السابق في إمارة ثانية.

وذكرت النيابة العامة في ملف التحقيق الذي عرضته على محكمة الجنايات لأول مرة نهاية يناير الماضي أن متهماً من السبعة المذكورين كان يدير شقة “للمتعة” تحت غطاء أنها مركز تقديم خدمات التدليك، وأنه حصل على المجني عليها من متهم آخر مقابل 3500 درهم دون علمها، مشيرة إلى أنه حاول إجبارها على العمل في الرذيلة بعد احتجازها في الشقة المشار إليها في الدعوى إلا أنها ظلت ترفض، ولم يتمكن من فعل ذلك، خصوصاً أنها تعرضت لحالة من التعب والهزال نتيجة بكائها المتكرر وقلة تناولها الطعام.

أقوال المجني عليها

من جانبها، أفادت المجني عليها، أمام النيابة العامة، أن الجناة أغروها بوجود فرصة عمل لدى أسرة مواطنة، ولما حضرت إلى الشقة التي كان يقيم فيها العقل المدبر للجريمة، فوجئت بطلبه منها العمل في الممنوع، فرفضت، عندها احتجزها داخل غرفة، وصادر  هاتفها النقال حتى لا تتواصل مع أحد وتبلغ الشرطة، مشيرةً إلى أنها حاولت الهرب من الشقة أكثر من مرة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب إغلاق الباب بالمفتاح والمزلاج، ووجود المتهم في المكان، كما أنها حاولت فتح النوافذ والهروب منها إلا أنها كانت مغلقة بطريقة لا يمكن فتحها، ومظللة بالكامل.

وبينت المجني عليها أن “مدير” الشقة أعاد لها هاتفها بعد يومين لكن بدون شريحة، ودون أي بيانات، إلا أنها استفادت منه بعد إيصاله بشبكة “الواي فاي”، بالولوج إلى برنامج “فيسبوك” والتواصل مع شقيقتها المقيمة في دبي، وإبلاغها بواقعة احتجازها واستغلالها في المحظور، مضيفة أن شقيقتها اشترت شريحة جديدة لها وأرسلت إليها رقمها الذي أدخلته إلى تطبيق “الواتسآب” على هاتفها، وتمكنت بذلك من إرسال موقعها الذي حصلت عليه الشرطة وحضرت إلى المكان وحررتها بالتوازي مع إلقاء القبض على الجناة باستثناء اثنيْن هاربيْن.

واعترف الجاني، الذي “باع” المجني عليها إلى مدير الشقة بـ3500 درهم، بأنه فعل ذلك من أجل تدبير أجرة الغرفة التي يسكن فيها مع بعض المتهمات المتورطات في الجريمة.