أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تعد من أنشط الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت الوزارة – في دراسة حديثة أصدرتها – أن المحفزات والتدابير التي اتخذتها الدولة تتميز بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة منها وذلك نظرا لكون الجهات المانحة تضمنت كلا من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، كما أن الجهات المستفيدة من هذه المحفزات لم تقتصر على الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى فحسب، بل أيضا شملت الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

واستعرضت الوزارة المحفزات التي شملت سياسة نقدية توسعية وخطة دعم من المصرف المركزي إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لدعم القطاعات الاقتصادية ونظيراتها من المحفزات التي جرى اتخاذها من قبل الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة.

كما استعرضت الوزارة من خلال دراستها التوصيات والمبادرات التي اقترحتها لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم مختلف القطاعات ومن ضمنها المبادرة الخاصة بتخفيض رسوم خدمات الاتصالات وتكاليف البيانات بنسبة 50% أو بسعر التكلفة أيهما أقل.

وشملت توصيات اللجنة كذلك الاستمرار في الدعم الاقتصادي والمالي الموجه للقطاعات الاقتصادية الى ما بعد عام 2020، مع القيام بالمراجعة الدورية للحزم الاقتصادية التي تم إطلاقها من مختلف الجهات لإعادة توجيهها وفق المستجدات الاقتصادية.