أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.

جاء ذلك في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم المخصص لبحث أزمة سد النهضة الاثيوبي بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 الى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب الوزراء بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل الى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.

وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ ايه اجراءات احادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

كما أكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.

كذلك أكد الوزراء على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.

ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام اثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى اتفاق.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الامن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على ان تتألف عضويتها من كل من الاردن والسعودية والمغرب والعراق والامانة العامة.