أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن استحداث باقة من 15 نشاطاً اقتصادياً جديداً لصغار المنتجين في قطاع الإنتاج النباتي على مستوى إمارة ابوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ليصل إجمالي الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي على مستوى إمارة أبوظبي إلى 46 نشاطاً اقتصادياً.

وتشتمل الباقة الجديدة لأنشطة صغار المنتجين في قطاع الإنتاج النباتي على زراعة القمح والذرة والشعير والخضار البقولية والبذور الزيتية والخضروات والجذور والدرنات والبطيخيات والأزهار والبراعم والنخيل والفواكه والحمضيات والجوزيات وبذور الفواكه التي تستخرج منها التوابل والنباتات العطرية.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن إطلاق هذه الباقة الجديدة من الأنشطة الزراعية يعكس حرص حكومة أبوظبي على تعزيز الطفرة الزراعية التي تشهدها دولة الامارات والتي أسهمت في زيادة الأصناف المنتجة محليا من الخضار والفواكه الى ما يزيد عن 70 صنفاً بمواصفات جودة عالية.

وأشار الى أن هذه الباقة الجديدة من الأنشطة الاقتصادية في قطاع الزراعة ستساهم في تعزيز جهود إمارة أبوظبي لإدخال واعتماد أصناف جديدة عالية الإنتاجية بعد التأكد من نجاحها في الظروف البيئية المحلية، حيث تم مؤخراً إنتاج ما يقارب 27 صنفاً من أصناف الحمضيات، وذلك بعد تقييمها واعتمادها الأمر الذي سيعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح راشد البلوشي أن هذه الباقة الجديدة تتيح للمواطنين من أصحاب المزارع الخاصة فرصة ممارسة المزيد من أنشطة الإنتاج النباتي من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التجارية التي أطلقتها الدائرة بهدف تشجيع الناتج المحلي من الإنتاج النباتي وإتاحة الفرصة للمزارعين إمكانية التعاقد مع جميع منافذ البيع وتوريد منتجاتهم مباشرةً.

من جانبه عبر سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن اعتزازه بالرؤية التي تتبناها حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال تكامل أدوار الهيئات الحكومية، حيث تؤدي كافة المؤسسات أدوراً متكاملة لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن التنمية الزراعية المستدامة تحقق في إمارة أبوظبي قفزات كبيرة بفضل هذه الرؤية وتعاون كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة، حيث يشهد قطاع الزراعة نمواً ملحوظاً من حيث كمية وجودة الإنتاج وتطوير الأساليب الزراعية اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والممارسات الجيدة.

وقال إن الترخيص للمزارعين بممارسة الأنشطة التسويقية وبيع منتجات مزارعهم للتجار ومحلات البيع بالتجزئة يساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرة من خلال التعرف على رغبات وتطلعات التجار والمستهلكين، مما ينعكس إيجاباً على الممارسات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد، وزيادة العائد الاقتصادي للزراعة.

وأشار سعادته إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للمزارع الحاصلة على الرخص التجارية، حيث ستقوم الهيئة بوضع قوائم بأسمائها وطرق التواصل معها ضمن البوابة الإلكترونية للهيئة بحيث يمكن للتجار ومحلات البيع بالتجزئة التواصل مع أصحابها للتعاقد على شراء منتجات مزارعهم، وذلك كقناة ترويجية إضافية لهم، كما تحرص الهيئة أيضا على تنفيذ حملات ترويجية لتشجيع المنتج المحلي في الأسواق.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير خدمات الإرشاد والدعم الفني عبر 27 مركز إرشاد زراعي  لمساعدة مزارعي أبوظبي على تبني أفضل الممارسات الزراعية وتوفير أدلة الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج الخضروات والفواكه ومعاملات ما بعد الحصاد لمساعدة أصحاب المزارع على العناية بالإنتاج وتحسين كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة إلى المائدة، وتطوير سلسلة القيمة التنافسية للمنتج المحلي.

الجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تستحوذ على النسبة الأكبر من المزارع في دولة الإمارات، وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على إعداد خطة زراعية سنوية لتنظيم عمل هذه المزارع بما يتوافق مع احتياجات السوق والمستهلكين، كما تحرص الهيئة على إدخال واعتماد أصناف جديدة عالية الإنتاجية بعد التأكد من نجاحها في الظروف البيئية المحلية مثل التين والزيتون والبابايا والأناناس والتوت البري (الروزبري والبلاكبري)، كما تم إنتاج ما يقارب 27 صنفاً من أصناف الحمضيات وذلك بعد تقييمها واعتمادها.