شاركت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وبالتعاون مع جمعية بيت الخير في حملة “10 ملايين وجبة” إحدى مبادرات “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” والتي تعتبر أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام والطرود الغذائية والتموينية للأفراد المحتاجين والمتضررين من الأزمة الصحّية الراهنة، وذلك بتوزيع حوالي 230 ألف وجبة بمعدّل 9000 وجبة يومياً في مختلف المناطق في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، كذلك توزيع عدد 1780 من السلال الغذائية على الأسر المتضررة.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: “تأتي مشاركتنا في الحملة الإنسانية والمجتمعية الأكبر من نوعها في الدولة في إطار مسؤولياتنا المجتمعية، وتتمثل في دعم الجهة المنظمة من خلال المساهمة بتوفير قاعدة بيانات الفئات المستهدفة في الإمارة، وحصر الشرائح الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، وتسهيل دور الجهة المنظمة في الوصول إلى الفئات المستهدفة كالعمّال، وقد تم تشكيل فريق عمل من موظفي الدائرة وجمعية بيت الخير وتحت إشراف القيادة العامة لشرطة عجمان لتوزيع الوجبات في مجمّعات العمّال السكنية في الإمارة طيلة شهر رمضان المبارك.”.

من جانبه قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير: “استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والحملة التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ساهمت جمعية بيت الخير بأكثر من مليوني وجبة إفطار في كل من إمارة دبي وإمارة عجمان وإمارة الفجيرة، بالإضافة إلى عدد كبير من السلال الغذائية والمير الرمضاني، حيث حرصت الجمعية منذ بداية الأزمة الراهنة على مواكبة الجهود الحكومية والإنسانية”.

من جانبها ثمّنت منى الكندي، المدير التنفيذي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهود دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ومساهمتها النوعية في حملة 10 ملايين وجبة، عبر تسهيل عمل فرق الحملة في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مؤكدةً أن حملة 10 ملايين وجبة تشهد تعاوناً نوعياً متميزاً من الجهات والمؤسسات الداعمة لجهودها وأهدافها مثل الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية، مشددةً على أن الجميع يعمل بتناغم وتفاني وبروح الفريق الواحد، لتوفير وجبات الطعام في وقتها ضمن شبكة لوجستية متكاملة وفق قاعدة البيانات الشاملة التي توفرت بفضل المعطيات والمعلومات التي وفرتها مختلف المؤسسات والهيئات المعنية.