دانت جامعة الدول العربية، خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنّها جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال وزراء الخارجية العرب في بيان، بعد مؤتمر عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»:

«إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني».

ودعت الدول العربية، دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لإلغاء خططها الخاصة بالضفة الغربية، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 إنقاذاً لأمل السلام وحل الدولتين. ولفت البيان، إلى أنّ الدول العربية حضّت واشنطن، على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وبالتراجع عـن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تُحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن.

وحمّل وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

مؤكّدين أنّ الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.

وشدّد الوزراء، على أنّ السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام، هو خيار استراتيجي عربي.

وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ولفت الوزراء العرب، إلى ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.

وقرّر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس.

بدوره، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من خطورة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، كونها تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء «كورونا»، لفرض واقع جديد على الأرض.

ونوّه إلى أنّ الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.

وأكد أبو الغيط مجدداً أن النوايا الإسرائيلية التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعاً من الولايات المتحدة تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أنه على أنّ المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسؤولياته وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.

وأكّد وزير الخارجية الفلسطيني، رياضي المالكي، على أنّ من شأن الخطوة الإسرائيلية إذا ما تمّت القضاء على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، مضيفاً:

«هذه الخطوة إن تمت ستنهي حل الدولتين». إلى ذلك، شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.