ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19.2 مليار درهم مقابل 15.8 مليار درهم للربع الأول من عام 2019 بزيادة مقدارها 4.4 مليارات درهم وبنسبة 21.5%.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، أن هذا الارتفاع في القيمة لعمليات التداول العقاري يؤكد حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الداعمة لتعزيز وتكريس مفاهيم التنمية الاقتصادية وضمان بيئة استثمارية جاذبة استناداً إلى رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21″، وذلك عن طريق المحفزات الاقتصادية، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من دفع الرسوم العقارية.

وأكد تقرير أصدرته دائرة البلديات والنقل اليوم على أن هذه التداولات توزعت على 7600 معاملة شملت كلاً من تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية، مقابل 5085 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها 2515 معاملة وبنسبة 49.5%.

وأكد التقرير أن هذا الارتفاع في قيمة التداولات العقارية يأتي رغم الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم (34) خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام 2020 الجاري.

ومن ذلك على سبيل المثال: رسوم البيع والشراء البالغة 2%، ورسم البيع على المخطط ونسبته 2% أيضاً، ورسوم تبادل الأراضي، وتسجيل رهن، وتحويل رهن، وتعديل رهن، وفك رهــن.

وأشارت الدائرة في تقريرها الدوري حول مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة إلى أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت حوالي (8.7) مليار درهم تمت من خلال (3,613) معاملة، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية (10.5) مليارات درهم تمت عبر (3,943) معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، حيث استحوذت الأراضي والمباني على ما نسبته (56%) من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري أي بقيمة (4.9) مليارات درهم تمت عبر (1,224) معاملة.

فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات خلال نفس الفترة ما نسبته (44%) عبر مبيعات بقيمة (3.8) مليارات درهم تمت من خلال (2,389) معاملة.

وبلغ إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة (10.5) مليارات درهم، حيث تمت عبر (3,943) معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة (10.3) مليارات درهم، أي بنسبة (98%) من إجمالي قيمة الرهونات.

بينما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية ما نسبته (2%) أي بحوالي (200) مليون درهم عبر (110) معاملات رهن.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، أن هذا الارتفاع في القيمة لعمليات التداول العقاري يؤكد حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الداعمة لتعزيز وتكريس مفاهيم التنمية الاقتصادية وضمان بيئة استثمارية جاذبة استناداً إلى رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21″، وذلك عن طريق المحفزات الاقتصادية.

وقد قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من دفع الرسوم العقارية. وأشارت بيانات دائرة البلديات والنقل إلى أن جزيرة الريم استحوذت على القيمة الأعلى من حيث المناطق والتي بلغت حوالي 2 مليار درهم، وتلتها جزيرة السعديات بحوالي (1.5) مليار درهم، ومنطقة الريف بحوالي (911) مليون درهم، ومن ثم جزيرة ياس بحوالي (837) مليون درهم، ومدينة خليفة بحوالي (259) مليون درهم، مدينة الشامخة بحوالي (234) مليون درهم، فيما توزعت المبالغ الأخرى على مختلف مناطق الإمارة.