أعلنت وزارة المالية أن الإمارات ستستضيف اجتماع البنك الدولي الإقليمي لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

ومن المقرر أن تستضيف دبي الاجتماع خلال ديسمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبتنظيم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات وبالتنسيق مع فريق عمل وزارة المالية.

يشارك في الاجتماع نحو 250 من الخبراء العالميين من البنك الدولي وكبرى المؤسسات الاقتصادية المتخصصة في الاجتماع؛ يناقشون خلاله الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية، التي تمر بها المنشآت الاقتصادية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن استضافة الإمارات لاجتماع البنك الدولي تعكس تطلعات الدولة العالمية والإقليمية في بناء الكفاءات وتبادل الخبرات في مجال تطوير ممارسة الأعمال، حيث انعكست التحسينات المستمرة التي تقوم بها مؤسساتنا الحكومية على مكانة الدولة في التصنيفات العالمية لسنوات طويلة.

وأضاف: يؤكد اختيار البنك الدولي للإمارات لاستضافة هذا الحدث المهم، العلاقة الاستراتيجية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة مع فرق عمل البنك الدولي، والتي تشيد بالخطوات الجدية التي تتخذها الإمارات بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويعتبر الاجتماع الإقليمي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تجمّعاً رفيع المستوى للخبراء؛ يعقده فريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي في واشنطن، ويهدف إلى جمع كل الشركاء المعنيين في المنطقة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة تحت سقف واحد، وذلك لمناقشة وتقييم نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، بما في ذلك مناقشة سبل تطوير وتحسين منهجية التقرير، بالإضافة إلى توفير منصة معرفية كاملة تمكن من عرض قصص النجاح والتجارب وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال تحسين بيئة ممارسة الأعمال.

من جهته، قال عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: اختيار فريق عمل البنك الدولي لدولة الإمارات يعكس الثقة التي وضعها البنك الدولي في شركائه في الدولة وبإيمانه بأن تجربة الدولة في بناء منظومة استثمارية جاذبة هي تجربة مبتكرة تضاف إلى الإرث المعرفي التي بنته مؤسساتنا الحكومية خلال السنوات الماضية، ويؤكدها تحقيقها للمراتب المتقدمة في أهم التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وآخرها تحقيق الإمارات للمركز الأول عربياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي.

ويحرص الملتقى على استعراض المشاركين لسبل تخطي التحديات بشكل مشترك، عبر مشاركة التجارب والخبرات من نجاحات وإخفاقات وبكل شفافية ووضوح. هذا ويعد الاجتماع فرصة مواتية للوفود المشاركة للتعرف على أداء الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال وأفضل الممارسات المتبعة للتحسين من الأداء في مختلف المجالات.

وسيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل يضم تجارب وإنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.