أعلن بنك أبوظبي الأول أمس نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 9.4 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي السنوية 1.10 درهم، مقارنة مع 1.07 درهم للتسعة أشهر الأولى 2018.
وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث 3.1 مليارات، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%. وبلغت إيرادات المجموعة 15.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) على مستوياته الرائدة في السوق، حيث بلغ 26.5% وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس مقارنة مع 51 نقطة أساس للتسعة أشهر الأولى 2018. وبلغ إجمالي الأصول 788 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت القروض والسلفيات 378 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني، وبارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018، ويعود ذلك إلى إقراض القطاعين الحكومي والعام
وسجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً بلغ 14.2%، مقارنة مع 13.6% في نهاية شهر يونيو 2019 ونهاية شهر سبتمبر 2018. وارتفعت نسبة حقوق الملكية الملموسة السنوية بنسبة 16.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت نسبة الأصول المرجحة للمخاطر بنسبة 2.55% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: الأداء المتميز خلال الربع الثالث عزز المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في القطاع المصرفي في الدولة، واستراتيجية النمو التي يتبعها في أعماله لمواصلة إطلاق كامل إمكاناته.
وأضاف: ارتفع صافي أرباح المجموعة بفضل نمو أعمال كل من الخدمات المصرفية للشركات وللأفراد، حيث نواصل الاستفادة من نقاط القوة التنافسية لدينا عبر شبكة أعمالنا الدولية.
وتماشياً مع التغييرات المتتالية التي يشهدها القطاع المصرفي في مجال الخدمات والمنتجات الرقمية، قمنا بالمزيد من الاستثمارات في هذا المجال من منطلق حرصنا على وضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا، ولتعزيز مكانتنا وخدماتنا المصرفية.
وواصل البنك تعزيز مكانته الرائدة وعلاقته الوطيدة مع حكومة أبوظبي لدعم برامج ومبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية من خلال استمراره في دعم خطة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».
وأشار إلى أنه على الصعيد الدولي، فإننا نواصل تطبيق استراتيجيتنا في الأسواق المستهدفة بحسب الخطة الموضوعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث نقدم خدماتنا لقاعدة عملائنا المتنامية هناك، ونحن كذلك في صدد فتح فرع آخر لنا في المملكة قريباً.
وقال: نستهل الربع الأخير من العام الحالي بميزانية عمومية قوية ومعدلات عالية من السيولة ورأس المال واستقرار في جودة الأصول والعوائد. ويسعدنا أننا حصلنا مجدداً هذا العام على تصنيف البنك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال فاينانس، وعلى المرتبة الرابعة كالأكثر أماناً في الأسواق الناشئة، والمرتبة 22 من بين البنوك التجارية الأكثر أماناً على الصعيد الدولي.
وبرغم التحديات الاقتصادية والتنافسية المتزايدة في القطاع المصرفي إقليمياً ودولياً، فإننا واثقون من قدرتنا على تسجيل أداء قياسي بحلول نهاية عام 2019، ومن تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا.
(
(
