ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عُقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وناقش المجلس برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص والتي استعرضتها دائرة المالية والمبادرات التي ستطبقها الدائرة خلال 2019-2021.

وأكد سمو نائب حاكم دبي خلال الاجتماع على دور القطاعين الحكومي والخاص وأهمية تعزيز وتطوير الشراكة الفاعلة بين القطاعين، من خلال تنويع مجالات التعاون الاقتصادي ضمن مختلف المجالات.

وقال سموه: “لدينا قطاعان حكوميّ وخاص يملكان إمكانيات هائلة وتكاملهما يعزز ريادتنا، حيث يزخر القطاعان بالعديد من الطاقات والخبرات التي تستطيع تقديم خلاصة فكرها وتجاربها على طريق تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية الشاملة التي نسعى إليها”.

وأضاف سموه: “نعمل على تحفيز نمونا الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص… وواجبنا كحكومة أن نوفّر التشريعات اللازمة والتسهيلات لضمان تفعيل هذه الشراكة، فالقطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي نسعى لتحقيقها”.