توقّع المعهد الدولي للتمويل أن يشهد النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً في الإمارات ودول مجلس التعاون هذا العام إلى 2.8% موضحاً أن قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة 0.25% من شأنه تحفيز النمو وزيادة التمويلات المصرفية لتضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة.

وأصدر المعهد الدولي للتمويل أمس تقريراً خاصاً عن آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة للدول الأعضاء في دول مجلس التعاون والتأثير الإيجابي المتوقع لهذه الآفاق بعد القرار الذي أصدره «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي الأربعاء الماضي بخفض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة.

جاء التقرير تحت عنوان «التسهيلات النقدية سرّعت إيقاع الانتعاش»، وأشاد بسياسات التسهيلات النقدية التي اتخذتها دول التعاون خلال الفترة الأخيرة، وسلط الضوء بصفة خاصة على التسهيلات التي طبقتها دولة الإمارات، والتي تعززت بقرار خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بعد قرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك في ضوء الارتباط بين الدرهم والدولار .

وأوضح التقرير أن هذه التسهيلات تشجع المستثمرين على الاقتراض، ما سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي والذي توقع له التقرير أن يرتفع نموه في الإمارات ودول المجلس هذا العام إلى 2.8% بالمقارنة مع 2.1% العام الماضي.

وتوقّع معهد التمويل الدولي أن يؤدي خفض سعر الفائدة أيضاً إلى انتعاش القطاع العقاري، وذلك عبر حفز وانعاش الطلب على شراء الوحدات السكنية والمكتبية والاستثمار فيها، موضحاً أن أسعار الفائدة الناتجة عن قرار الخفض ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على عملات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار.