أعلن مواطنون وأعضاء حاليون وسابقون في المجلس الوطني الاتحادي نيتهم الترشح لانتخابات المجلس للدورة الرابعة المقررة في أكتوبر المقبل وذلك عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر «البيان» أعضاء الهيئات الانتخابية إلى الالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، مشددة على عدم ممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حددته اللجنة لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية.

ولفتت إلى أن المادة (53) من التعليمات التنفيذية نصت على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.

وطالبت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية بالتريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج لصالحهم أو لصالح أحد أعضاء الهيئات ممن لديهم الرغبة في الترشح لهذه الانتخابات، والالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ يوم الأحد 8 سبتمبر 2019 ولغاية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، مشددة على عدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل الموعد المشار إليه. ولفتت إلى أن ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة الدعائية والترويجية في غير وقتها يعد بمثابة خرق واضح لقواعد العملية الانتخابية.

وأكدت ضرورة التقيد التام بمحددات عملية الترشح المنصوص عليها بوضوح في التعليمات التنفيذية والمحددة بمواعيد واضحة شملها الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، حيث إن صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية إلا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائيين المعتمدة من قبل اللجنة، والتي ستصدر يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، معتبرة أن ممارسة مثل هذه النشاطات تعد مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية التي قد تعرّض من يقوم بها إلى جزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وبينت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل على متابعة ورصد أي مخالفات انتخابية قد يقوم بها بعض أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال وسائل الرقابة المتبعة لدى اللجنة، والتي تصدر عنها تقارير بصورة دورية، لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأعلى درجات الشفافية في تطبيق التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية، داعية جميع أفراد المجتمع إلى تشارك المسؤولية بضرورة الإسهام في إنجاح هذه العملية الانتخابية لتظهر بصورة تليق بدولة الإمارات، من خلال التزام واضح بقواعد العملية الانتخابية.