العديد من المحاولات الفاشلة قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية لاستهداف الاقتصاد المصير، ومحاولة النيل منه، كان آخرها المحاولة اليائسة التي أحبطها الأمن المصري اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الثلاثاء، تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على “أوراق ومستندات تنظيمية، مبالغ نقدية، بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية”.

وأكدت الداخلية المصرية أن حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات الإرهابية بلغ 205 ملايين جنيه، كانت ستستخدم في محاولات لإثارة الفتنة والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.

المحاولة الإخوانية اليائسة لم تكن الأولى، فقد سبقتها العديد من المحاولات التي تحطمت على يد أجهزة الأمن المصرية، وتماسك المجتمع المصري، الذي يقف خلف قيادته، ويعي جيدا حجم المؤامرة التي تسعى للنيل من هذا البلد، ونجاحاته الاقتصادية التي أشاد بها العديد من المؤسسات الدولية، واعتبروا التجربة الاقتصادية المصرية نموذجا يحتذى بها.

الاعترافات الدولية بوقوف مصر على أرضية صلبة في الإصلاحات التي تقوم بها، أثار الرعب داخل الجماعة الإرهابية وقيادتها الهاربة، وهو ما دفعهم مجددا لمحاولة ضرب الاقتصاد، من خلال كيانات اقتصادية سرية غير شرعية، تستغل إمكاناتها المادية لزعزعة مؤسسات الدولة المصرية.

وكانت آخر هذه المحاولات إدارة شركات وكيانات اقتصادية من قبل القيادات الإخوانية بطريقة سرية قُدرت حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه، أي ما يعادل (15 مليون دولار)، إلّا أن الداخلية المصرية أعلنت، اليوم الثلاثاء، توقيف القائمين على 19 كيانا من هذه الكيانات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية في محاولة لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو/حزيران الجاري.

ولعل رفع التصنيف الائتماني لمصر من قِبَل 3 مؤسسات عالمية، خلال عام واحد، كان من أهم الأمور التي دفعت التنظيم الإرهابي وقادته لمحاولة إيقاف هذا التقدم الذي تحرزه مصر على المستوى الاقتصادي باعترافات عالمية.

وبشكل أكثر تفصيلًا، فالتصنيف الائتماني هو مؤشر يقيس درجة المخاطرة، ومدى إمكانية الدولة أو الشخص أو الشركة على سداد القروض والالتزام بالعقود، كما يقيس درجة سداد الحكومة لهذه الديون، ومدى استطاعتها السداد بدرجة صغيرة أو كبيرة، وزمنيًا يتم قياسه على مدى قصير الأجل، وهو ما يحدد قدرة الدولة أو الشركة أو الأفراد على سداد القروض المستحقة خلال سنة واحدة فقط من تاريخ صدور التصنيف، أومدى طويل الأجل لقياس تلك القدرات على فترات زمنية أكثر من عام ولمدد أطول للسداد.

شهادات دولية أرعبت الإخوان

بدأت الشهادات الدولية بتحسن الاقتصاد المصري في أبريل/نيسان 2019، حيث رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.

وبالتحديد رفعت “موديز” التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.

وقالت الوكالة آن ذاك في بيان رسمي أصدرته، إن القرار يستند إلى توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا، لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر، وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وبعد قرابة الشهر، في مايو/أيار 2018، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B)، وخفضت أيضًا النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها آنذاك، إن رفع التصنيف استند إلى العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، وذكرت أن وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية.

وأوضحت أن أسعار الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، عوامل تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر.

وفي مارس/ آذار 2019، أي بعد أقل من عام، رفعت مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي آنذاك بهذا الشأن أن “مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، والتمويل الخارجي القوى”.

وأضافت “فيتش” أن السلطات المصرية ستكمل خارطة الطريق التي حددتها مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات في عام 2019، موضحة أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وقالت “فيتش” إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستمرة في التراجع، بدعم من التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض بالميزانية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن منذ أيام وتحديدًا في 19 يونيو/حزيران الجاري منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، انطلاقًا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، ما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر، وذلك وفقًا لما قالته جامعة بوخارست.

وتطبق مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصّلت منها بالفعل 10 مليارات دولار، ومن المُنتظر أن تحصّل على الدفعة الأخيرة وقيمتها مليارا دولار في يونيو/حزيران الجاري.