قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية،يعزز رضا المتعاملين والمرضى، كما وضع حداً فاصلاً للإشكاليات الناجمة عن أي أخطاء طبية محتملة، وهذا بدوره يعزز مكانة القطاع الصحي في الدولة، ولا سيما أن معايير الأخطاء الطبية أصبحت أكثر وضوحاً، مع تفضّل سموه باعتماد اللائحة التنفيذية التي حددت -في الوقت نفسه- آلية تقديم الشكاوى والفصل فيها.

وأوضح معالي القطامي أن رعاية قيادتنا الرشيدة للقطاع الصحي، واهتمامها البالغ برفع مستوى مناخ الاستشفاء، يزيدان القدرات التنافسية لهذا القطاع، ويجعلانه أكثر جذباً للباحثين عن تجربة صحية مميزة ورحلة علاج آمنة.

وأشار معاليه إلى النمو المطرد الذي يشهده القطاع الصحي في الإمارات، وتطور هذا القطاع بشكل لافت وسريع، مؤكداً أهمية التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية التي تكفل الحقوق والواجبات، وتحدد المسؤوليات، وتضمن تطبيق أرقى المعايير وأفضل الممارسات في جميع المنشآت الطبية، بما يزيد ثقة المتعاملين مع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، ويرفع معدلات رضا المرضى وسعادتهم، ويدعم -في الوقت نفسه- حركة السياحة الصحية في الدولة.