شارك المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال ممثلا برئيسته الدكتورة إيمان غصين والمستشارة الإعلامية للمجلس سارة مطر، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018، الذي افتتحه اتحاد المصارف العربية ومصرف لبنان، في فندق “فينيسيا”، في العاصمة بيروت، بالتزامن مع مرور 45 عاما على تأسيس اتحاد المصارف، وذلك تحت عنوان: “الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة”، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بالرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور الرئيس تمام سلام، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في مصر الدكتورة هالة السعيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، ممثل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، العقيد هاني غصين، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمصرفية العربية والاجنبية وقيادات اقتصادية ومالية ومصرفية وحشد من المهتمين.

اضاف “طربيه”: “في هذا السياق يأتي مؤتمرنا اليوم تحت عنوان “الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” وهو موضوع تم إختياره بسبب التحديات التي تواجه عالمنا العربي بعد سنوات من الاضطرابات والحروب والاهتزازات البنوية والدمار في البنى التحتية والاجتماعية والحضارية”.

واشار الى انه “في مجال التنمية المستدامة، شكل اعتماد الأهداف الـ 17 التي وضعتها الامم المتحدة ضمن خطة العام 2030 واتفاق باريس لتغيير المناخ في العام 2015، لحظة حاسمة في مسار التعاون الدولي فكلاهما يدعو الدول الى رسم استراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة تنطوي على تغييرات جذرية في النظرة الى التنمية المستدامة وتحديد جدول الاولويات، واعتماد شروط صديقة للاستثمار لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للعام 2030. وهذه بالطبع تتطلب استثمارات ضخمة تحتاج الى آليات تمويل مبتكرة، والى تعاون قطاعات الدول كافة – الخاص منها والعام، بالاضافة الى التعاون الاقليمي والدولي”.

وقال: “وبالحديث عن التنمية المستدامة في عالمنا العربي، أشار التقرير الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية AFED (Arab Forum For Environment and Development) الذي عقد مؤتمره الاسبوع الماضي في بيروت أيضا، الى ان الخسائر الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011، تجاوزت الـ 900 مليار دولار. كما أشار التقرير الى أن حاجة المنطقة العربية قدرت بنحو 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تكلفة من المتوقع أن تزداد في ظل ظروف عدم الاستقرار السائدة. أما الفجوة التمويلية في الدول العربية التي تعاني العجز، فقدرت بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.

واكد ان “لا نجاح في تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”. وقال: “إن موضوع هذه الشراكة هو موضوع بالغ الاهمية، يقوم على حشد الطاقات والموارد والخبرات لدى كل من القطاعين في إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها. ويبدو مقبولا مفهوم “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” كحل لإعادة هيكلة وتفعيل القطاع العام لزيادة إنتاجيته وتحديث القطاعات وتطويرها عن طريق الإستفادة من الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجية للقطاع الخاص، التي من شأنها أن تؤدي الى تحسين نوعية الخدمات المسداة للمواطن وإمكانية خلق فرص عمل جديدة من جهة، مع الإحتفاظ في الوقت نفسه بملكية القطاع العام لمؤسساته. وقد أثبتت تجارب بعض الدول بأن الشراكة أصبحت من أهم المساهمين في تطوير الإقتصاد، وخصوصا في ما يتعلق بالبنى التحتية ومشاريع التكنولوجيا والطاقة والمياه التي يعتبر تطويرها أكثر من ضرورة لأي إقتصاد حديث، لما يؤديه من دور في تحفيز الناتج المحلي وتطوير الإقتصاد وتأمين نموه المستدام وإيجاد الأرضية المناسبة لإستقطاب الإستثمارات وخلق فرص عمل عديدة في القطاعات المختلفة. وقد لحظ دور كبير للشراكة مثلا في خطط التحول الإقتصادي الإستراتيجي للدول العربية برؤية 2030 لكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية الاخرى”.

وختم: “في نهاية كلمتي لا بد من ان احيي القطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني. أحييه على امكاناته الكبيرة وقدرته الفائقة على التوسع والتطور حتى في عز الازمات وكذلك على التزامه بأعلى المعايير العالمية، ما جعله محط ثقة في الداخل والخارج.
نعم، نحن نثق بقطاعنا المصرفي وندعمه بقوة لأنه صمام أمان اقتصادي واجتماعي لبلدنا”.