أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، كما أصدر سموه مرسوما بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992.

ونص المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد 116 و156 (الفقرة الأخيرة) و273 (الفقرة الأخيرة) و275 و307 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وبحسب المرسوم بقانون يضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية باب ثالث بعنوان «الإجراءات الجزائية الخاصة» في ثلاثة فصول من المواد 332 إلى 385.

كما أصدر سموه المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.