نفى سوق دبي المالي تقارير نشرتها وسائل التواصل بشأن شروع موظف سابق في الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 1.8 مليار درهم بموجب شيكات مزورة. وأوضح متحدث بأسم السوق، أن أحداث القضية قديمة تعود إلى 2015 فيما تتعلق تلك التقارير المغلوطة بقضية حسمها القضاء منذ 2016، كما أن الأرقام المتداولة سواء المنشورة في العام ذاته أو التي أعيد نشرها مؤخراً خاطئة، فالقضية تعلّقت بمحاولة الاستيلاء على نحو 1.8 مليون درهم وليس 1.8 مليار.

وتداولت مواقع إخبارية بالخطأ، أول من أمس، أن النيابة العامة في دبي أحالت متهماً هندياً يعمل مديراً بسوق دبي المالي إلى محكمة الجنايات، نظراً لتورطه في استخراج 3 شيكات مزورة بمبالغ متفاوتة، اثنان له وآخر لموظفة مستقيلة بغير وجه حق بقيمة 1.8 مليار درهم.

وقال المتحدث، إن الشركة قامت على الفور بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات.