أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات” برفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين الأجانب في الجمعيات العمومية في خطوة وصفت بأنها ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الشركة خلال الفترة القادمة.

وكانت الشركة أعلنت خلال العام 2015 – وبموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 بشأن مؤسسة الامارات للاتصالات – السماح للأجانب بتملك نسبة 20% من رأس المال.

وبرغم أن القرار الذي صدر في ذلك الوقت بأحقية غير المواطنين من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالتملك في الشركة إلا أنه نص في الوقت ذاته على أن الأسهم العائدة لهذه الشريحة من المستثمرين لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية لاتصالات غير أنه يحق لها حضور الاجتماعات.

وتفصيلا فقد أبلغت المجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية للأوراق المالية في خطاب رسمي أن مجلس إدارة الشركة وافق بالتمرير على قرار رفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين الأجانب وبناء عليه سيتمتع المساهمين الأجانب بنفس حقوق المساهمين المواطنين في الشركة.

ووفقا للقرار فقد أجاز المجلس لإدارة الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من السلطات المختصة.

وأكد المجلس أن توصيته بهذا الخصوص تبقى خاضعة للموافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة.

يشار إلى أن رأسمال شركة ” اتصالات” وصل إلى 8.69 مليار درهم وبلغت قيمة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 26.2 مليار درهم في حين وصل صافي أرباحها 4.311 مليار درهم.