باتت المنطقة العازلة في محيط إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل، بعد إتمام الفصائل السورية المسلحة سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت منح النظام السوري عفواً عاماً عمن أسماهم بـ«الفارين» من الجيش في إشارة إلى آلاف الجنود والضباط الذين انشقوا عن الجيش، والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «المنطقة العازلة في إدلب باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك»، بعد أن أنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة، الاثنين، سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح. إلى ذلك، حذت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية استمرت ليلاً، وفق المرصد.

وأكد مدير المرصد أن «غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً»، ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه. ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات أقل نفوذاً على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ صدوره. ورجح المرصد ألا تبادر الهيئة إلى «إصدار أي موقف أو تأكيد على سحب سلاحها الثقيل، على أن يحصل ذلك بحكم الأمر الواقع».

كما شدد على أن «كافة الفصائل لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق» الذي جنّب إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع. في المقابل، قال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام لفرانس برس، إن «الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا لسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه».

وأكد أن سحب الهيئة وفصائل أخرى لسلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على «تعهدات تركية بأنه ليس لدى روسيا أو النظام أو إيران نية بالانقلاب على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري» ضد مناطق سيطرتها. إلا أن النظام السوري كان أكد مراراً وفي عدة تصريحات أن اتفاق إدلب مؤقت، وقد أوحى تصريح لرئيسه بشار الأسد، بأن معركة إدلب أجلت ولم تُلغ، حين قال الاثنين، إن اتفاق إدلب مؤقت، وستعود المحافظة إلى كنف الدولة عاجلاً أم آجلاً، بحسب تعبيره. كذلك أوضحت العديد من التصريحات الروسية أن الاتفاق مرحلي.

في غضون ذلك أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عفواً عاماً عمن اسماهم العسكريين «الفارين» من الجيش السوري، والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال سنوات الحرب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس 2011، انشق عشرات الآلاف من الجنود عن الجيش، فتوارى بعضهم عن الأنظار والتحق البعض بصفوف الفصائل المقاتلة وهاجر آخرون.

ولا يطبق المرسوم على «المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة» في إشارة إلى من فروا من الجيش وصدرت بحقهم أحكام قضائية من دون إلقاء القبض عليهم، إلا في حال «سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور المرسوم». ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل من حمل السلاح ضد الجيش السوري.