أحالت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس لسنة 2014 إلى القضاء العدلي نتيجة ثبوت حصوله على تمويلات أجنبية بلغت 406 ملايين دينار «220 مليون دولار» خلال فترة الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقامت اللجنة بهذا الاجراء بعد طلب من دائرة المحاسبات التي سجلت ايداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المترشحين لهذه الانتخابات.

وأفضت أعمال دائرة المحاسبات الرقابية بخصوص تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى وجود مخاطر بشأن مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دعم حملته بمبلغ قد يصل إلى 700 ألف دينار «380 ألف دولار».

وقامت الجمعية التي لم يسمها تقرير دائرة المحاسبات بصرف المبلغ المذكور خلال الفترة الانتخابية الرئاسية بما في ذلك خلاص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في الانتاج السمعي البصري بقيمة 10 آلاف دينار ومؤسسة استشارات وترويج بقيمة 78 الف دينار ومؤسسة اتصال بمبلغ 7 آلاف دينار فضلا عن تسديد نفقات تعلقت بتنظيم تظاهرات وتأجير سيارات. وقالت دائرة الحسابات في تقريرها إن الجمعية المذكورة تلقت تمويلاً من بلدين أجنبيين وتحديداً عن طريق سفارة أجنبية في تونس ووكالة تعاون دولي وقدر هذا التمويل بمليون دينار.