أكد عيسى العربي، الخبير الحقوقي الدولي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن الإمارات اعتمدت على العديد من الأسس والركائز التي توضح الجهود الوطنية المعنية بتعزيز احترام الدولة لحقوق الإنسان والحريات العامة، فحظيت بتقدير وإشادة دول العالم.

وأوضح أنه تم تطوير المنظومة التشريعية الإماراتية، ودعمها بحزمة من القوانين الاتحادية الهادفة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق المرتبطة بالمرأة والطفل، وتحسين حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والإجراءات التي اتخذتها في إطار إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، بالإضافة إلى الالتزام بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة القائم على الأسس والمبادئ المعنية بتعزيز قيم التسامح وتعزيز السلام العالمي.

وأشار إلى التزام الدولة بتعزيز تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة ومنع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك تعزيز وجودها في المراكز القيادية ومشاركتها في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات، وتعزيز ذلك بمنظومة وطنية تشريعية ومؤسساتية معنية بتعزيز وتمكين المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها ولأطفالها، فضلاً عن تحقيق نوع من الشراكة مع المجتمع المدني للعمل معاً للمساهمة في مواصلة مسيرة تطوير رعاية حقوق الإنسان.

وقال العربي إن السعادة هي المصطلح الرئيسي الذي ينسجم مع القيم السامية لحقوق الإنسان، فهناك مصطلحات كثيرة مثل «الحقوق»، و«العدالة» و«سيادة القانون» وغيرها، لكنها نسبية وكثيراً ما يتولد عنها الصراع بين الحكومات والمواطنين، أما «السعادة» فلها ضوابط، ولا يمكن أن أكون سعيداً ما لم أحصل على حقوقي، وفي نفس الوقت يكون هناك رشد في العالم.