أعلنت وزارة تنمية المجتمع في إحاطة إعلامية اليوم عن سياستها لتوظيف أصحاب الهمم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم «43» لسنة 2018م في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة، وتأكيداً للالتزام بحماية حقوق أصحاب الهمم وكفالة حق العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير فرص عمل متكافئة وعدم التمييز في ما يختص بمزايا العمل المتاحة،
وتبنت الوزارة 3 أهداف استراتيجية تُؤطّر توجهاتها المستقبلية ضمن سياسة توظيف أصحاب الهمم، بما يحقق ثلاثية الاستقرار والاندماج والإبداع لدى شريحة المستهدفين.
وتمثلت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في: تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة. وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو من هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر.
وفي تصريح لها بهذا الخصوص، جدّدت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الالتزام بحماية وكفالة وتيسير حقوق أصحاب الهمم سواء كان ذلك على صعيد التوظيف والانسجام في سوق العمل، أو في الاندماج بصورة متكاملة ومتوازنة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية.
وأشارت معاليها إلى أن سياسة توظيف أصحاب الهمم التي تعمل تحت مظلتها وزارة تنمية المجتمع تؤكد كفالة حق العمل لأصحاب الهمم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
أبرز ما جاء في سياسة وزارة تنمية المجتمع لتوظيف أصحاب الهمم:
(
(
