تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رسمي رفيع المستوى في القمة العالمية للعمل من أجل المناخ، والذي تستضيفه ولاية كاليفورنيا الأميركية خلال الفترة من 12 ولغاية 14 سبتمبر 2018.

ويرأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة الذي يضم ممثلين ومسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة ماجد الفطيم، ويعرض وفد الدولة تجربة الإمارات في الحد من تداعيات التغير المناخي.

وتعد القمة المنعقدة في مدينة سان فرانسيسكو منصة تجمع عدداً من صناع القرار والمسؤولين، بالإضافة لأعداد كبيرة من الجمهور من جميع أنحاء العالم، وسيجري العمل خلالها على مناقشة وطرح الخطط والمقترحات لمستويات العمل المستقبلية فيما يتعلق بالعمل المناخي لتمثل نقطة انطلاق لالتزامات عالمية أوسع في المدى وأعمق في التأثير بدعم من جميع قطاعات المجتمع للحد من تداعيات التغير المناخي وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما ستشكل وقفة للاحتفال بما أنجزته دول ومناطق ومدن وشركات ومستثمرين عدة خلال الفترة الماضية حول العالم.

وقال الزيودي: «تشكل هذه القمة منصة مثالية لتعزيز أطر التعاون الدولي الذي سيتيح سبل أفضل للحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي»، لافتاً إلى أن دول العالم كافة مطالبة اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل للمحافظة على الزخم الذي وفره اتفاق باريس، وتوجيه رسالة إيجابية عبر منصة القمة إلى شعوب العالم للتأكيد على عزم صناع القرار المُضي قُدُماً في ترجمة أهداف هذا الاتفاق التاريخي إلى تدابير وإجراءات عملية قابلة للتطبيق وصياغة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإيجاد حلول دائمة وذات مغزى لتداعيات التغير المناخي، حيث لا يمكن للحكومات الوطنية أن تعمل بمفردها.

وأضاف: «يجب أن تجد الحكومات طرقاً مبتكرة لإشراك الجمهور العام في تطبيق أهداف اتفاق باريس واستخدام المساهمات الوطنية المحددة كأداة لخلق مسارات لمشاركة القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، بشكل يضمن تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص ذات جدوى اقتصادية تجذب المستثمرين لها».

إلى ذلك تتناول مناقشات القمة خمسة تحديات للحد من تداعيات التغير المناخي وهي «أنظمة الطاقة الصحية» والتي تركز على التحول العالمي لإنتاج الطاقة من أجل المناخ من خلال نظم الطاقة النظيفة والمتنقلة والعادلة وتمكين الأشخاص والأماكن صحياً، و«النمو الاقتصادي الشامل» والذي يركز على وضع اعتبارات التغير المناخي ضمن خطط الأعمال كافة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطبيق هذا الأمر في قطاعات عدة وعلى رأسها قطاع الطاقة عبر التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة ما يسهم بدوره في إيجاد فرص عمل جديدة، وخلق فرص اقتصادية واسعة النطاق.

بالإضافة إلى تحدي «المجتمعات المستدامة» والذي يركز على كيفية إيجاد بيئة مجتمعية مستدامة بالكامل عبر التركيز على مواصفات تصميم وتخطيط المباني والمدن والبنية التحتية، ويركز التحدي الرابع «إدارة الأراضي والمحيطات» على الدور الذي تلعبه الغابات، والغذاء والأراضي والنظم الإيكولوجية للمحيطات في الحد من التغير المناخي ومدى أهمية الحفاظ على استدامتها لضمان توفير إمدادات كافية من الغذاء تواكب النمو المتزايد في أعدد السكان، ويركز التحدي الخامس والأخير «الاستثمارات المناخية التحويلية» على الآليات التي تضمن تحقيق اتفاق باريس من خلال الاستثمارات وتحفيز الابتكار وتسريع الاقتصاد النظيف والمرن.

وأشار الزيودي إلى أن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في الحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال إطلاق برامج وطنية رائدة، مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، اللذين يستهدفان تعزيز القدرات الوطنية على مواجهة التحديات المناخية وتحويلها إلى فرصٍ تضمن نمواً اقتصادياً طويل الأمد، موضحاً في الوقت نفسه دور الدولة في الحد من تداعيات التغير المناخي مدعومة بسياسات ومبادرات فعالة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ليشتمل على صناعات جديدة قائمة على المعرفة، إذ تواصل ريادتها في قطاع الطاقة النظيفة، من خلال أهدافها الطموحة في رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% بحلول عام 2021 ثم إلى 50% بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن دور الإمارات في هذا المجال لا يقتصر على الجانب المحلي فحسب إذ تعمل على نشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً عبر آليات عدة منها تنفيذ المشاريع بشكل مباشر والقروض الميسرة والمنح والاستثمار، الأمر الذي برزت فيه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

يعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة رئيس الوفد، خلال زيارة كاليفورنيا عدداً من اللقاءات الجانبية لمناقشة أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المستدامة مع مجموعة من المسؤولين وصناع القرار في القطاع الخاص ومنهم ريتشارد سوركين، الرئيس التنفيذي لشركة جوبيتر، وليزا جاكسون، نائب الرئيس شركة أبل، كما سيزور معاليه جامعة المحيط الهادئ لإلقاء محاضرة حول عدد من القضايا المناخية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع خلال الجلسات الحوارية المصاحبة للقمة.