أطلق قطاع تخطيط المدن والمساحة ببلدية مدينة العين، مشروع حماية مباني المواطنين عن طريق الأقمار الصناعية تحت مسمى ( الرادار التفتيشي ) وهو المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، و ذلك عن طريق تقارير دورية يتم إرسالها من المركز لوضع المباني وحالة الزيادات غير المرخص لها والتي تشكل خطرا على المباني و قاطنيها.

وأكد المهندس سند العامري، رئيس فريق الرادار التفنتيشي، أن المشروع يقوم على مسح من 80% إلى 85% من المناطق الحضرية عن طريق الأقمار الصناعية ورصد التغيرات التي طرأت على المباني، حيث تتم مراجعة نظام تراخيص البناء لمعرفة هل الزيادة المنفذة مرخصة أم لا، وفي حال عدم الترخيص يتم التواصل مع صاحب المسكن لتصحيح وضع المبنى.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المشروع هو حماية المباني والحفاظ على سلامة القاطنين فيها، وقد تم رصد العديد من المخاطر بسبب البناء غير المرخص الذي يهدد حياة سكان هذه المنازل بسبب بنائها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين مما يتسبب في مشاكل إنشائية للمبنى مما يؤثر على سلامة المبنى وقاطنيه ويؤدي لخسائر مادية وخسائر في الأرواح.

وأضاف العامري، أننا نسعى من خلال مشروع الرادار التفتيشي للتقليل من نسبة المخالفات و تثقيف الجمهور بأهمية ترخيص أي بناء أو تقسيمات في المنازل لما فيه من حماية لهم، كما تم تشكيل فريق متخصص للعمل على مشروع الرادار التفتيشي وينسق الفريق مع المختصين للقيام بالزيارات الميدانية لمتابعة أو رصد أي بناء عشوائي و محاولة التوصل لأفضل الحلول.

وأوضح أنه من خلال المشروع سيتمكن المواطنون من البناء بشكل آمن و تفادي المخالفة و ما يتبعها من إزالة المبنى المخالف، و هو ما يشكل عبئا ماديا على صاحب المنزل حيث أن الإجراء المتبع حالياً عند ملاحظة أي بناء غير مرخص، بأن يتم طلب تصحيح وضعه بإزالته أو تثبيته بعد مخالفة مالك المبنى، عن طريق طلب تقديم دراسة إنشائية من قبل مكتب استشاري للتأكد من سلامة المبنى و المواد المستخدمة في البناء مع مراعاة الأنظمة والاشتراطات.

كما أن فريق الرادار التفتيشي سيتابع المعاملات التي تم إدخالها لتصحيح أوضاع المباني للانتهاء من التصريح بالسرعة الممكنة.

ووجهت إدارة  فريق الرادار التفتيشي رسالة للمواطنين الراغبين في البناء داخل القسيمة أن قطاع تخطيط المدن و المساحة موجود لخدمة الجمهور والتعاون معهم، و تقديم الجهد الكامل للحفاظ على سلامة الأفراد و المباني، و لا تتم المخالفة إلا في أقصى الحالات التي لا يتم فيها التعاون مع الفرق التفتيشية.