يبدأ غداً الاستحقاق الأول في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث ينطلق ماراثون تسجيل المرشحين عبر 9 مراكز على مستوى الدولة، تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً طيلة أيام فترة التسجيل الخمسة التي تستمر حتى الخميس المقبل.

وقال طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات إن أعضاء المجلس الوطني يحملون على عاتقهم مسؤوليات كبيرة ومهام عديدة تتمثل في نقل هموم المواطن واحتياجاته إلى السلطة التنفيذية، إضافة إلى مناقشة القوانين وإنجاز الأعمال في اللجان الداخلية وحضور الجلسات التي تستمر لساعات طويلة، مشيراً إلى أن عضوية المجلس الوطني ليس هدفها الحصول على الامتيازات والتسهيلات كما ينظر لها البعض، جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية لقوانين الانتخابات والترشح والتي نظمت في نادي ضباط شرطة دبي أول من أمس.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية ليست بالشيء الجديد على أبناء الإمارات، لذلك يعد المجلس الوطني السلطة الرابعة في الدولة نظراً لإسهامه الكبير في نقل احتياجات وملامسة هموم المواطن، ودراسة كافة القوانين واللوائح قبل إصدارها من جوانب عديدة، ورصد تأثيراتها وانعكاساتها على حياة الأفراد من خلال استطلاع آراء المواطنين وقياس رضاهم عن ذلك، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق لا بد أن يكون هناك تنوع في تخصصات المرشحين وخبراتهم لتشمل المجالات العديدة كالإسكان والصحة والقانون للاستفادة من خبراتهم في اللجان الداخلية التي ينقسم فيها الأعضاء والتي تعمل كل منها في مجال معين، لتقديم نتائج إيجابية تساهم في تطوير جوانب الحياة وتسهم في تعزيز الرفاهية التي تنشدها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن.

وأوضح لوتاه أن مهام أعضاء المجلس الوطني لم تقتصر على الشأن الداخلي في الرقابة والمتابعة ودراسة القضايا والمستجدات، بل تناط بهم العديد من المهام الخارجية منها تمثيل البرلمان ودراسة المعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن توضيح هذه الجوانب أمر ضروري لكي يشعر المواطن بأهمية اختيار العضو المؤهل لذلك وليشعر المنتخب بحجم المسؤولية التي يكلف بها.

وأكد لوتاه أنه على المنتخب ألا يقدم وعودا غير منطقية لناخبيه، لأن العمل في المجلس الوطني محكوم بصلاحيات محددة وتنظمه لوائح داخلية يجب الالتزام بها من قبل الأعضاء حفظاً على توازن العمل البرلماني الذي يؤديه المجلس الوطني، لافتاً إلى أنه حتى استجواب أحد الأعضاء للمسؤولين يسري وفق آلية محددة ولوائح داخلية يدركها الأعضاء بعد اختيارهم لعضوية المجلس الوطني.

وأوضح لوتاه أن المنتخبين في كل إمارة سوف يتمكنون من معرفة الناخبين الذين يحق لهم التصويت في كل إمارة بناء على قوائم وكشوف تقدمها لجنة الانتخابات لكل منتخب تحمل أسماء الأشخاص فقط بدون تفاصيل وبياناتهم الأخرى، وذلك تسهيلاً على المنتخبين لمخاطبة والتواصل مع ناخبيهم، مؤكداً في الوقت ذاته على جاهزية مراكز الانتخابات والعاملين فيها، وأن هناك إجراءات احترازية في حال صادفت أي مشاكل تعيق العملية الانتخابية سواء متعلقة بالأجهزة الإلكترونية وطريقة التصويت أو أي أعطال فنية أخرى.

وتطرق لوتاه في الجلسة التعريفية للحديث عن الاشتراطات التي يجب أن تكون في المرشح وطرق الترشيح والتسجيل، وآلية الحملة الإعلانية التي حدد سقفها بمليوني درهم وبشرط الإفصاح عن مصدر التمويل وخطة الحملة الإعلانية والتصويت، إضافة إلى التنبيه على العديد من المحاذير والتجاوزات التي يؤدي الوقوع فيها إلى إلغاء ترشح المنتخب، كما أجاب عن استفسارات الحضور في جوانب عدة تتعلق أبرزها بآلية التسجيل والجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس الوطني والحملات الدعائية والإعلانية وأماكن نشر الإعلانات.

وقال طارق لوتاه لـ«البيان»: إن اللجنة الوطنية للانتخابات قامت بجهود توعوية وتثقيفية على مدار الفترة الماضية وقبل بدء مشوار انتخابات المجلس الوطني، حيث حرصت على إصدار «دليل الناخب والمرشح»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتوعية والتثقيف بالأمور المتعلقة بالانتخابات وبرنامج صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز المشاركة السياسية.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم 23 أغسطس وتتلقى اللجنة لطلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس ولمدة 3 أيام ورد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين يوم 27 أغسطس ويتبعه في 31 أغسطس إعلان اللجنة القائمة النهائية للمرشحين.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن وضع جدول زمني للعملية الانتخابية يمكن اللجنة من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، ويشكل رؤية واضحة أمام اللجنة للسير قدماً في العملية الانتخابية وفق إطار زمني محدد لكل مرحلة من مراحلها،

وأكدت أن الجدول الانتخابي تم وضعه بكل دقة وروعي فيه أن تكون مواعيد العملية الانتخابية مناسبة جداً في جميع الاستحقاقات الانتخابية، حتى تمر العملية بسلاسة وتحقق أهدافها في إقبال أعضاء الهيئات الانتخابية على الترشح والتصويت من أجل اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليكونوا معبرين عن رأي وفكر أعضاء الهيئات وتمثيلهم تحت قبة المجلس عاكسين لآمالهم وطموحاتهم.

وأشارت التعليمات التنفيذية لانتخابات 2015 إلى أنه إذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

وفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات 2015 فإنه مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.