أكّد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، سيطرة الجيش على أكثر من 80 في المئة من مساحة ليبيا، فضلاً عن غالبية المنشآت النفطية من حقول وموانئ، والحدود الشاسعة مع كل من مصر، وتشاد، والنيجر، والجزائر.

وأوضح حفتر أنّ كل ذلك تحقق بجهود عسكرية ليبية صرفة، بعد أن قدَّم الجيش تضحيات كبيرة، لافتاً إلى أنّ رقعة سيطرة القوات المسلحة في تزايد، مشيراً إلى أنّ هناك بعض المناطق التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأفارقة، لاسيّما في الجنوب الليبي، والتي تسعى القوات المسلحة إلى تحريرها وتطهيرها من هذه المجموعات.

وشدد حفتر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كحل سياسي وحيد للأزمة السياسية وانقسام المؤسسات، والمضي قدماً إلى مرحلة الاستقرار في 10 من ديسمبر المقبل، كما جاء في إعلان باريس الأخير. وأضاف حفتر: «ملتزمون باتفاق باريس لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري».

وأكّد حفتر على أهمية تنفيذ الأطراف الأخرى في إعلان باريس لالتزاماتها الواردة في الإعلان لتهيئة الظروف والمناخ المناسب، وتوفير الاشتراطات التشريعية، والتنفيذية، والأمنية، واللوجستية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، لضمان حريتها ونزاهتها والقبول بنتائجها من قبل جميع الأطراف.

واعتبر أنّ الانتخابات ورغم التحديات التي تواجهها، الحل الوحيد للأزمة الراهنة، لاسيما مع رغبة الكثير من الساسة في المؤسسات المتصارعة في استمرار المشهد الحالي من أجل البقاء، وتعنتهم على عدم تقديم أي تنازلات من شأنها أن تحقق حلاً سياسياً موضوعياً وواقعياً للأزمة، مردفاً: «يجب أن نستثني بعض الساسة والنواب الوطنيين الذين هم مصرون على تحقيق التغيير، وتجديد المشهد السياسي من خلال الانتخابات في نهاية هذا العام، تحقيقاً للتداول السلمي على السلطة».

وأشار حفتر إلى أنّه خلال الفترة السابقة، قدمت القيادة العامة للقوات المُسلحة رؤيتها حول الحل السياسي من ضرورة إيجاد حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء يمثّل الليبيين تمثيلاً حقيقياً باختلاف مناطقهم، ويكون رئيسه منفصلاً عن الحكومة ضمن آليات وإجراءات واردة بالمبادرة، مضيفاً: «لكن مع قرب ديسمبر نرى أن الوقت بالكاد يكفي لتجهيز الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات أمام تقاعس السياسيين عن الحل والتدخل الأجنبي السلبي في الشؤون الداخلية».

ووصف حفتر علاقته مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ«الممتازة»، مشيراً إلى أنّ الأخير داعم وبقوة للقوات المسلحة، وهو رجل وطني وتحمل عقوبات دولية من أجل ثباته على مواقفه، ونحن نقدر له ذلك.

وأبان حفتر أنّ العلاقة بين القوات المسلحة والبرلمان والحكومة المؤقتة مبنية على أساس الاحترام المتبادل، وكل يسعى لخدمة الآخر بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أنّ حجم تضحيات الجيش وأجهزة الأمن والقوة المساندة كان كبيراً بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى.

وتعليقاً على تصريحات السفير الإيطالي عن رفض إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني في إعلان باريس، أكّد حفتر أنه ليس من حق السفير الإيطالي وأي مسؤول أجنبي التدخّل في هذه المسألة التي هي ملك لليبيين فقط، مشيراً إلى أنّ تصريحات السفير الإيطالي تمثّل استفزازاً واضحاً للشعب الليبي وتدخلاً سافراً في شؤونه.

وأكّد حفتر أن حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، يؤدي إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بقدرة الجيوش في مكافحة الإرهاب. وشدد حفتر، على أنّ الحرب على الفساد لا تقل ضراوة على الحرب على الإرهاب. وأكّد أنّ خطط التنمية وتعافي الاقتصاد، والقضاء على الفساد يتطلب إيجاد مؤسسات تشريعية وتنفيذية واحدة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، ونزع سلاح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.